فى مشهد يجسد تلاحم العراقة مع التكنولوجيا، وفى قلب القاهرة الجديدة، افتتحت هيئة قضايا الدولة صرحًا جديدًا يمثل نقلة نوعية فى تاريخ القضاء المصرى.

شهد الافتتاح حضورًا رفيع المستوى، حيث تقدم الحضور المستشار محمود حلمى الشريف، وزير العدل، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وكان فى استقبالهم المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد عامر، الأمين العام للهيئة.

التقت «الوفد» بالمستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، فى حوار كشف فيه عن ملامح «الثورة الرقمية» التى تقودها الهيئة لحماية مقدرات الوطن، مؤكداً أن عصر الورق قد ولى، وأن الهيئة باتت تمتلك أحدث الوسائل الذكية لردع أى مساس بحقوق الدولة المصرية.

وإلى نص الحوار: 

< هل يمثل افتتاح مقر التجمع الخامس البداية الفعلية لدخول هيئة قضايا الدولة عصر «العدالة الرقمية»؟ وما هى ملامح المرحلة المقبلة؟

- فى الحقيقة، هذا المبنى هو مبنى ذكى بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ حيث تم تزويده بأحدث تقنيات الـ(IT) والذكاء الاصطناعى (AI) لدعم التحول الرقمى الشامل.. ولكن أود التأكيد على أن هيئة قضايا الدولة بدأت هذا الشوط الطويل منذ مطلع العام الجاري، ونحن مستمرون فى هذا النهج بقوة.

لدينا مقر الهيئة فى العاصمة الإدارية بـمدينة العدالة وهو أيضًا مقر ذكي، واليوم نُضيف هذا الصرح الجديد، وقد تم بالفعل تحويل معظم مقرات الهيئة إلى «الرقمنة».

أما عن ملامح المرحلة المقبلة، فهى ترتكز على محورين: الأول هو الحفاظ الصارم على مكتسبات الدولة المصرية، والثانى هو المضى قدمًا فى الارتقاء بالمستوى الفنى للسادة الأعضاء، مع تعزيز التعاون المجتمعى والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، لضمان الحماية الكاملة لحقوق الدولة.

< ما أبرز التطويرات التى يقدمها مستشارو الهيئة اليوم لضمان سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة؟

- الكادر البشرى هو ركيزتنا الأساسية؛ فالمستشارون والإداريون الذين يشغلون هذا الفرع هم الأدوات الحقيقية للإنجاز وتحقيق مكتسبات الدولة المصرية. 

إن هيئة قضايا الدولة، منذ 150 عامًا، وهى تمثل الدرع والسياج القانونى المنيع للدولة المصرية، وما نقوم به اليوم من تطوير هو استكمال لهذا الدور التاريخى بأدوات عصرية.

< هل هناك خطة زمنية لتعميم هذا النموذج من «الرقمنة» على كافة مقار الهيئة فى مختلف محافظات الجمهورية؟

- التطوير والرقمنة ليس مجرد خيار، وإنما هو نهج الدولة المصرية ككل، وجميع أجهزة الدولة تسير فى هذا الاتجاه بخطى ثابتة.

ورسالتى هنا واضحة: «من سيتخلف عن هذا الركب لن يكون له وجود فى منظومة العمل المستقبلى»، فالتميز والسرعة والدقة هى معاييرنا الوحيدة.

< كيف سينعكس هذا التطوير التكنولوجى والإنشائى بشكل مباشر على المواطن المتعامل مع قضايا الدولة؟

- الرقمنة تعنى الدقة المتناهية فى الإجراءات والسرعة فى التنفيذ، وعندما تتحول الإجراءات القانونية إلى منظومة رقمية دقيقة، فإن ذلك يعود بالنفع المباشر على كل المواطنين المصريين من خلال تسريع وتيرة التقاضى وضمان الشفافية وحماية المال العام الذى هو ملك لكل مواطن.

< حبذا لو تضعنا فى صورة هذا الصرح المعمارى.. ما هى المكونات الفنية والإنشائية للمقر الجديد؟

- المقر صُمم ليكون خلية عمل متكاملة؛ فهو يتكون من ثلاثة أدوار علوية بمساحة 1850 متراً للدور الواحد، بالإضافة إلى دورين تحت الأرض.

ويضم المبنى 115 غرفة مجهزة بالكامل، وخمس قاعات اجتماعات كبرى، تم تصميمها جميعًا لتستوعب التكنولوجيا الذكية وتوفر بيئة عمل تليق بمستشارى الهيئة وتعزز من قدراتهم الفنية.