فى تحرك يعكس توجهًا واضحًا نحو تعميق السوق ورفع كفاءته وفق رؤية احترافية.. علمت «الوفد» أن البورصة بصدد إحداث نقلة نوعية فى آليات التداول، عبر إعداد مقترح تعديلات جذرية ومتكاملة لتطوير نظام صانع السوق (Market Maker)، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
يعد نشاط صانع السوق أحد الركائز الأساسية لتعزيز السيولة داخل الأسواق المالية، إذ يضمن توفير أوامر البيع والشراء بشكل مستمر طوال جلسات التداول، بما يدعم استقرار الأسعار ويُحسن من كفاءة التسعير.
علمت «الوفد» أن محمد صبرى، القائم بأعمال رئيس البورصة أجرى سلسلة من اللقاءات المكثفة، وحوارًا موسعًا مع عدد من المؤسسات المحلية والعربية والدولية المتخصصة فى نشاط صانع السوق وموفرى السيولة، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التى واجهت هذه التجارب فى الأسواق المختلفة، والعمل على تفاديها عند التطبيق فى السوق المصرى.
وأوضحت المصادر أن تلك المناقشات كشفت بشكل دقيق عن أبرز العقبات التشغيلية والتنظيمية، إلى جانب طرح حلول عملية قابلة للتنفيذ، مع تقييم مدى توافقها مع طبيعة السوق المحلى واحتياجاته.
وأضافت أن البورصة انتهت بالفعل من إعداد المقترح، وتستعد لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرة إلى أن المقترح يرتكز على محورين رئيسيين، يتضمنان إعادة تنظيم آليات العرض والطلب، إلى جانب إعادة هيكلة التقسيمات المرتبطة بالنشاط.
ومن المستهدف بدء تفعيل آلية صانع السوق فى البورصة المصرية خلال الربع الثانى من عام 2026، فى خطوة يُنتظر أن تسهم فى تحقيق 3 أهداف استراتيجية، على رأسها تعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتحسين كفاءة التسعير، ودعم استقرار التداولات، فضلًا عن تمكين الشركات المقيدة من الوصول إلى مصادر تمويل أكثر استدامة عبر سوق المال.
0 تعليق