فى سباق محسوب مع الزمن لتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية.. تكثف الدولة خطواتها نحو إعادة رسم خريطة الشركات المملوكة لها داخل سوق المال.. عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة، اجتماعًا محوريًا مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لوضع اللمسات النهائية على مسار القيد والتداول، ومراجعة أولى دفعات الشركات المستهدفة للطرح فى البورصة.

كشفت مصادر لـ«الوفد» أن الاجتماع انتهى إلى توافق واضح على تسريع الإجراءات والمتطلبات الفنية والتنظيمية الخاصة بالقيد، فى خطوة تعكس جدية التنفيذ ورغبة فى اختصار الزمن. وتضم المرحلة الأولى نحو 10 شركات تنتمى إلى قطاعات استراتيجية تشمل المعدنية، والتشييد والبناء، والكيماويات، والسياحة، على أن يتم قيدها بحد أقصى منتصف أبريل الجارى 2026، لتكون بمثابة الانطلاقة الفعلية للبرنامج.

وتستعد المرحلة الثانية لضم 10 شركات إضافية، من المقرر الانتهاء من قيدها بحلول منتصف مايو 2026، فى تأكيد على خطة زمنية مضغوطة تستهدف ضخ دماء جديدة فى شرايين السوق.

ويأتى هذا التحرك تتويجًا لجهود متواصلة من الدولة لإرساء أسس حديثة لإدارة الشركات المملوكة لها، على نحو يعزز من تنافسيتها، ويرفع من كفاءتها التشغيلية والمالية، ويُعيد صياغة دور الدولة كمستثمر ومساهم استراتيجى فى الاقتصاد الوطنى.. وتم مؤخرا قيد 4 شركات بالبورصة، على أن يستكمل قيد 6 شركات أخرى الأسبوع الجارى.. وتسعى الدولة إلى تخصيص عائدات الطروحات لتقليل الدين، حيث تلتزم الحكومة وفقًا لتقرير السردية الوطنية الصادر بنهاية عام 2025 بتخصيص 50% على الأقل من عائدات الطروحات لتخفيض الدين العام.