بدأ العد التنازلى لتحرك نقابة المهندسين لإنقاذ حصتها بشركة «يوتن» للدهانات والتى حصلت على حكم بأحقيتها فى زيادة قيمة رأس المال لتعلن الشركة عن طرح أسهم نقابة المهندسين للاكتتاب بعد أن تم إخطار النقابة بزيادة رأس المال ولم تحرك ساكناً، الأمر الذى أدى إلى إضعاف موقف النقابة فى الاعتراض على زيادة رأس المال خاصة أن الدعوى التى أقامتها النقابة ضد الشركة قد تنازلت على البند السادس والخاص باعتراضها على زيادة رأس المال.. الأزمة الحالية وبحسب مصادر بنقابة المهندسين أكدوا أن شركة «يوتن» على موعد مع عقد جمعية عمومية لإقرار زيادة رأس المال.
من جهة أخرى يرى المؤيدون لموقف النقابة أن زيادة رأس المال لم تتم فعليًا وأن السجل التجارى للشركة لم يطرأ عليه أى زيادة فى رأس المال وأن النقابة ما زال موقفها قويًا وهو ما أكده المهندس طارق النبراوى فى الجمعية العمومية الأخيرة، حيث أكد أن حصة النقابة كما هى وتركنا الأمر لمجلس النقابة القادم.
حالة القلق التى يشعر بها المهندسون دفعت البعض إلى تقديم طلب إلى الدكتور محمد عبدالغنى نقيب المهندسين جاء نصة كالتالى: «برجاء التحقق من الوضع الحالى لشركة «يوتن» خصوصًا بعد إعلان النقيب السابق بأن وضع زيادة رأس المال لشركة «يوتن» متروكة للمجلس الجديد.. بينما تقرير مراقب الحسابات صفحة ٥٧ يشير بوضوح إلى أن زيادة رأس مال الشركة قد تم. بينما نسبتنا غير معروفة لعدم اجتماع الجمعية العمومية للشركة. ولما كنا لم ندفع نسبتنا فى الزيادة. وكذا لم نطلب تقييم قيمة السهم بالقيمة العادلة فى حالة رفضنا الزيادة، ما يؤثر على نسبتنا الحقيقية فى حالة عدم الرغبة فى الزيادة وتنخفض إلى ٣٪ بدلًا من ٢٩٫٥٪.. برجاء عمل اللازم من تحويل الموضوع للنائب العام لما حدث من غش بتصريح المجلس السابق بعدم حدوث زيادة فى رأس المال. بالرغم من تصريح مراقب الحسابات بحدوث الزيادة. ومطالبتنا للنقيب فى الجمعية العمومية بمناقشة مراقب الحسابات ورفضه. كما كنا تقدمنا فى الموعد القانونى بطلب لمناقشة ذلك فى الجمعية العمومية ولم يتم إدراج الطلب ما يعطينا شعورًا بوجود تواطؤ».
المهندس عبدالله سالم المرشح السابق لمقعد نقيب المهندسين أكد فى تصريح لـ«الوفد» أن النقيب السابق أعلن فى عمومية مارس الماضى عن أنه ترك «يوتن» للمجلس القادم وهذا غش وتدليس لأن تقرير مراقب الحسابات وهو عين الجمعية العمومية حيث قال نصًا فى تقريره «إنه لا يعلم نسبة النقابة بعد الزيادة، وترد النقابة لم تعقد عمومية لمعرفة النسبة بعد الزيادة فبالتالى الزيادة تمت بالفعل.
وأشار «سالم»: نحن هنا أمام جريمتين الأولى أن النقابة لم تحاول أن تقوم بتقييم عادل لسعر السهم وقد طالبت بذلك فى مارس الماضى، وكان الرد أن ذلك التقييم سيكلف النقابة مليونًا ونصف المليون جنيه، فالتقييم لم يكن بالقيمة العادلة، حيث كان سعر السهم طبقا لكلام للدكتور أحمد البدوى وكيل النقابة السابق فى عام 2022 يساوى 2083 جنيهًا وهذا يعنى أن الشركة قيمتها السوقية 33 مليار جنيه وتصبح قيمة أسهم النقابة 10 مليارات جنيه.
المهندس عصام العباسى أكد أن هناك تواطؤًا من النقيب السابق بدأ منذ سحب تفويض المهندس أحمد صبرى بخلاف وجود تلاعب من الإدارة القانونية بسبب التنازل عن البند السادس بمنع زيادة رأسمال الشركة، ولكن علينا الآن أن نبحث عن حل لتلك الأزمة وتبدأ أولًا بتشكيل هيئة مكتب لاتخاذ الاجراءات اللازمة الأمر الآخر على النقابة التلويح ببيع حصتها للغير وهناك شركات منافسة لشركة «يوتن» ستقبل الشراء، وإن كانت النقابة على استعداد ببيع حصتها فقد عرض على النقابة قبل سنوات 63 مليون دولار وقد يرتفع العرض حاليًا ليصل إلى 180 مليون دولار، ولكن على النقابة أن تبدأ تغيير استراتيجيتها فى الاستثمار بعدة طرق إما عن طريق شركة تدير الاستثمار أو أن يتولى أحد المسئولين بالنقابة إدارة الأصول ويحصل على مقابل من نجاح الإدارة.
0 تعليق