قالت النائبة آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه ليصل إلى 8000 جنيه، إلى جانب إقرار زيادات استثنائية للمعلمين والعاملين في قطاع الصحة، ورفع مخصصات الإنفاق على التعليم بنسبة 20% والصحة بنسبة 30%،  تمثل حائط صد  منيعًا يحمي المواطن المصري من تقلبات التضخم العالمي، وتؤكد أن الدولة المصرية تضع بناء الإنسان على رأس أولويات الأجندة الوطنية.

وأضافت أن زيادة الأجور بنسبة 21% ورفع الحد الأدنى لـ 8000 جنيه، بالتوازي مع ضخ زيادات استثنائية للمعلمين والأطباء، يعكس "فلسفة الانحياز الاجتماعي" التي تنتهجها الدولة في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وفيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، أوضحت النائبة أن هذه الخطوة تمثل استجابة واقعية لمتطلبات المرحلة، حيث تسهم في رفع القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.

وأشارت النائبة إلى أن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 21% تؤكد التزام الدولة بتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري. وأضافت أن الزيادة الاستثنائية للمعلمين والعاملين بقطاع الصحة تعكس تقدير الدولة لدورهم الحيوي، خاصة أن هؤلاء يمثلون ركائز أساسية في بناء الإنسان والحفاظ على صحته، مؤكده أن هذه القرارات مجتمعة تشكل حزمة متكاملة تعزز الاستقرار الاجتماعي وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.