أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم (9) لسنة 2026 بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد للعاملين بالجهات التابعة للمحافظة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026 ولمدة شهر كامل، على أن يتم تطبيق النظام يوم الأحد من كل أسبوع خلال هذه الفترة، في خطوة تستهدف تنظيم بيئة العمل وتحسين كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري.
ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء المصري، الصادرة بالقرار رقم 84 لسنة 2026، في إطار خطة الدولة لتطوير آليات العمل الحكومي، والتوسع في تطبيق الأنظمة الحديثة التي تواكب التحول الرقمي، وتُسهم في تخفيف الكثافات داخل مقار العمل، مع الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأوضح المحافظ أن القرار يشمل جميع العاملين بالأجهزة والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك وفقًا لطبيعة الوظائف التي يمكن أداؤها عن بُعد دون التأثير على سير العمل أو مستوى الخدمات المقدمة.
وأشار الأشموني إلى أن القرار راعى في تطبيقه استثناء عدد من القطاعات الحيوية التي تتطلب التواجد الفعلي للعاملين بها، نظرًا لطبيعة مهامها المرتبطة بالخدمات الأساسية والمباشرة للمواطنين، حيث تقرر استمرار العمل بها بشكل طبيعي وفقًا لاحتياجات التشغيل.
وتشمل الفئات المستثناة من تطبيق نظام العمل عن بُعد العاملين في القطاعات الخدمية المختلفة، والقطاع الصحي بكافة منشآته، إضافة إلى قطاع النقل، وقطاعات البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، ومحطات البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب العاملين في المنشآت الصناعية والإنتاجية وخدماتها المساندة، فضلًا عن العاملين في المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات.
وأكد محافظ الشرقية، على ضرورة الالتزام التام بكافة الضوابط المنظمة لتنفيذ القرار، مع التأكيد على عدم الإخلال بمصالح المواطنين أو تعطيل تقديم الخدمات، مشددًا على أهمية التنسيق الجيد بين الجهات المختلفة لضمان سير العمل بكفاءة خلال أيام تطبيق النظام.
كما شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديريات الخدمات، وكافة الجهات المعنية، بضرورة التنفيذ الدقيق للقرار ومتابعة تطبيقه ميدانيًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه، وفي مقدمتها تحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة الأداء، وتخفيف التكدس داخل المصالح الحكومية.
ويعكس القرار توجه الدولة نحو تبني أنماط عمل مرنة، تتماشى مع التطورات الحديثة في الإدارة الحكومية، وتُسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وظروف العاملين، خاصة في ظل التحديات التي تستدعي حلولًا مبتكرة تضمن استدامة تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية.
ومن المتوقع أن يُسهم تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026 في تحقيق قدر من المرونة داخل الجهاز الإداري، مع الحفاظ على الانضباط الوظيفي، وتعزيز استخدام الوسائل التكنولوجية في إنجاز المهام، بما يدعم جهود التحول الرقمي التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات.
0 تعليق