حمل مشروع قانون الأسرة الجديد عددًا من التعديلات الجوهرية المتعلقة بالنفقة الزوجية، في إطار توجه تشريعي يهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري وضمان الحقوق المالية للزوجة، عبر إجراءات أكثر وضوحًا ومرونة في الوقت نفسه.
النفقة تشمل العلاج والمسكن

ونص المشروع على أن النفقة الزوجية لا تقتصر على الطعام والملبس فقط، وإنما تمتد لتشمل المسكن المناسب ونفقات العلاج وكل ما جرى عليه العرف باعتباره من الاحتياجات الأساسية اللازمة لاستقرار الحياة الزوجية.

حماية حق الزوجة العاملة

وأكدت المواد الجديدة أن عمل الزوجة لا يؤدي إلى سقوط حقها في النفقة، طالما أن خروجها للعمل يتم بصورة مشروعة ولا يترتب عليه ضرر واضح بمصلحة الأسرة، وهو ما يعكس اعترافًا تشريعيًا بحق المرأة في العمل والاستقلال الاقتصادي.
النفقة دين لا يسقط إلا بالسداد

كما شدد المشروع على أن النفقة تصبح دينًا واجب الأداء بمجرد امتناع الزوج عن الإنفاق، ولا تسقط إلا بالسداد الكامل أو بالإبراء المكتوب، بما يمنح الزوجة ضمانة قانونية أكبر لاسترداد مستحقاتها.

أولوية خاصة لنفقة الزوجة

ومنح مشروع القانون نفقة الزوجة امتيازًا خاصًا على أموال الزوج، بحيث تكون لها الأولوية في السداد قبل أي التزامات مالية أخرى، سواء كانت ديونًا خاصة أو مستحقات حكومية أو مصروفات قضائية.

الكشف عن الدخول الحقيقية

وتضمنت التعديلات الجديدة إلزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بتقديم بيانات تفصيلية عن دخل الزوج الحقيقي للمحكمة خلال فترة محددة لا تتجاوز 15 يومًا، مع إمكانية الاستعلام عن دخول المصريين العاملين بالخارج عبر الجهات الدبلوماسية.

كفالة النفقة المستقبلية

وفي خطوة جديدة، أجاز المشروع الكفالة بالنفقة الحالية أو المستقبلية، سواء كانت محددة بحكم قضائي أو باتفاق بين الزوجين أو حتى قبل فرضها رسميًا، بهدف توفير ضمانات عملية لتحصيل النفقة ومنع التهرب من تنفيذ الأحكام.

توازن بين الحقوق والالتزامات

ويؤكد مشروع القانون من خلال مواده المختلفة على محاولة تحقيق توازن بين حق الزوجة في حياة كريمة وضمان عدم تحميل الزوج ما يفوق قدرته المالية، عبر منح المحكمة سلطة تقدير النفقة وفق الظروف الواقعية لكل حالة، بما يحد من النزاعات الأسرية ويعزز الاستقرار الاجتماعي.