في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، أعلنت الحكومة تطبيق زيادات جديدة على المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور، وذلك ضمن حزمة اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، في ظل التحديات المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة خلال الفترة الأخيرة.

تحسين مستوى دخول العاملين بالدولة
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه حكومي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى دخول العاملين بالدولة، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويسهم في دعم القدرة الشرائية للأسر المصرية، خاصة مع تزايد المطالب المجتمعية بضرورة رفع الأجور لمواجهة موجات التضخم وارتفاع الأسعار.

وتحظى الزيادات الجديدة باهتمام واسع بين الموظفين والعاملين بمختلف القطاعات الحكومية، نظرًا لما تمثله من دعم مباشر للدخل الشهري، خاصة بعد إعلان تفاصيل جدول المرتبات الجديد عقب رفع الحد الأدنى للأجور، والذي تضمن زيادات متفاوتة وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة.

وأكدت الحكومة أن تطبيق الزيادة الجديدة سيبدأ رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة، على أن تظهر الزيادة بشكل مباشر في المرتبات الشهرية للعاملين.

ومن جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة خصصت نحو 100 مليار جنيه لتمويل الزيادات الجديدة في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين دخول الموظفين ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا.

 جدول المرتبات بعد الزيادة

وشهدت المرتبات الجديدة زيادات ملحوظة بمختلف الدرجات الوظيفية، حيث ارتفع راتب الدرجة الممتازة من 13 ألفًا و200 جنيه إلى 14 ألفًا و900 جنيه، فيما زادت رواتب الدرجة العالية من 11 ألفًا و200 جنيه إلى 12 ألفًا و900 جنيه.

كما ارتفع راتب درجة مدير عام أو ما يعادلها من 10 آلاف و300 جنيه إلى 11 ألفًا و400 جنيه، بينما وصلت الدرجة الأولى إلى 10 آلاف و800 جنيه بدلًا من 9 آلاف و200 جنيه.

وشملت الزيادات أيضًا باقي الدرجات الوظيفية، حيث ارتفع راتب الدرجة الثانية من 8 آلاف و200 جنيه إلى 9 آلاف و500 جنيه، فيما بلغت الدرجة الثالثة التخصصية 9 آلاف و100 جنيه بدلًا من 8 آلاف و700 جنيه.

أما الدرجة الرابعة فارتفعت من 8 آلاف و200 جنيه إلى 9 آلاف و300 جنيه، في حين وصلت الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة إلى 9 آلاف و100 جنيه بدلًا من 8 آلاف و100 جنيه، بينما ارتفعت الدرجة السادسة والخدمات المعاونة من 7 آلاف جنيه إلى 8 آلاف و100 جنيه.

 تحسين مستوى المعيشة

ويرى مراقبون أن هذه الزيادات تمثل خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق قدر من التوازن بين الأجور والأسعار، بما يخفف من الأعباء اليومية على المواطنين.

كما تعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين أوضاع الموظفين وأصحاب الدخول الثابتة، بالتوازي مع تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة.

ويترقب ملايين الموظفين بدء صرف المرتبات بالزيادات الجديدة اعتبارًا من يوليو المقبل، وسط توقعات بأن تسهم هذه الخطوة في تنشيط حركة الأسواق وتحسين القوة الشرائية، إلى جانب دعم الاستقرار الاجتماعي والمعيشي للأسر المصرية.