أظهرت بيانات رسمية صدرت، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد فى فرنسا يواجه ضغوطاً مزدوجة، مع ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوى منذ منتصف 2024، وتسجيل معدل البطالة أعلى مستوى منذ خمس سنوات.

ارتفاع التضخم بسبب أسعار الطاقة

كشف مكتب الإحصاء الفرنسي أن معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي بلغ 2.2% في أبريل الماضي، مقارنة بـ1.7% في مارس، مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ يوليو 2024 حين بلغ 2.3%.

وكانت أسعار الطاقة المحرك الرئيس لارتفاع التضخم، حيث ارتفعت تكاليف النفط بما يصل نسبته نحو 31.4% على أساس سنوي. كما سجلت خدمات المستهلكين ارتفاعاً طفيفاً من 1.7% إلى 1.8%.

وفي المقابل، تراجعت أسعار الأغذية من 1.8% إلى 1.2%، وانخفضت أسعار السلع المصنعة بنسبة 0.6%. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.0% في أبريل، دون تغيير عن مارس الماضي.

البطالة ترتفع غير متوقعة

في الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن معدل البطالة ارتفع إلى مستوى 8.1% في الربع الأول من 2026، مسجلاً أعلى مستوى منذ الربع الأول من 2021، رغم التوقعات بانخفاضه من 7.9% إلى 7.8%.

وارتفع عدد العاطلين بمقدار 68 ألف شخص ليصل إلى 2.6 مليون شخص.

وبين الشباب من 15 إلى 24 عاماً، شهد معدل البطالة تراجعاً طفيفاً من مستوى 21.5% ليصل إلى مستوى 21.1%، لكنه ظل مرتفعاً نسبياً، بحسب الاسواق العربية.

تسلط هذه الأرقام الضوء على ضغوط مزدوجة على الاقتصاد الفرنسي، ارتفاع تكاليف المعيشة بفعل أسعار الطاقة، وزيادة البطالة التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.