شددت الأجهزة الأمنية والقانونية من إجراءاتها لمواجهة ظاهرة التجاوزات اللفظية والسب والقذف الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"واتساب"، ذلك في إطار جهود الدولة لضبط الفضاء الرقمي وحماية كرامة المواطنين.

 ودخلت  حيز التنفيذ تعديلات قانونية صارمة وضعها المشرع المصري تستهدف ردع المخالفين والحفاظ على السلم المجتمعي.

الحبس والغرامة

وتخضع جرائم السب والقذف الرقمي لأحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، بالإضافة إلى مواد قانون العقوبات المصري. حيث نصت المادة 25 من قانون "جرائم الإنترنت" على معاقبة كل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية أو انتهك حرمة الحياة الخاصة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.

وتتضاعف العقوبة في حالات السب والقذف المباشر والمساس بالشرف، لتصل وفقًا للمادة 26 إلى الحبس لمدة تتراوح بين سنتين و5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف جنيه، لكل من تعمد استخدام تقنية معلوماتية لربط معطيات شخصية بمحتوى منافٍ للآداب العامة.

حماية الأعراض وسمعة العائلات

ولم يقف المشرع عند هذا الحد، بل منح قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) حماية إضافية للأفراد والعائلات؛ حيث تغلظ العقوبة لتصل إلى غرامة قدرها نصف مليون جنيه والحبس 5 سنوات، إذا تضمن المحتوى طعنًا في العرض أو خدشًا لسمعة العائلات بصورة علنية عبر الوسائل الرقمية.

كيف تثبت حقك قانونًا ؟

من جانبها، أكدت مصادر قانونية أن إثبات الواقعة يتم عبر "مباحث الإنترنت" من خلال الفحص الفني للرسائل والمنشورات.

 ويتعين على المتضرر سرعة التوجه لمقر المباحث التابع لوزارة الداخلية وتحرير محضر بالواقعة، مع مراعاة المدة القانونية التي لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العلم بالجريمة، لضمان عدم سقوط الحق في التقاضي وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.