وافق مجلس النواب خلال  جلسته العامة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

 تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على كافة المنشآت والأنشطة

ويستهدف تعديل القانون تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على كافة المنشآت والأنشطة، بما يضمن الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

سد الثغرات التشريعية التي نتجت عن التطبيق العملي للقانون الحالي وإزالة أي غموض في التنفيذ

كما يهدف التعديل إلى رفع كفاءة الهيئة وتمكينها من أداء دورها؛ عبر سد الثغرات التشريعية التي نتجت عن التطبيق العملي للقانون الحالي، وإزالة أي غموض في التنفيذ، وتحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة، بالإضافة إلى تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير بصلاحيات الحجز الإداري.

وكذلك فتح باب التصالح واستثناء القطاع الطبي ويفتح التعديل باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية محددة. 

التعديلات المدخلة لم تُرتب على المواطن أي أعباء مالية أو إجراءات جديدة

وأكد المجلس أن التعديلات المدخلة لم تُرتب على المواطن أي أعباء مالية أو إجراءات جديدة؛ إذ اقتصرت الزيادة في قيم الرسوم على المنشآت النووية والإشعاعية والمواد المشعة فقط.

كما حرص المشرع على استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من الخضوع لهذه الرسوم؛ وذلك لتحقيق مقتضيات الرعاية الصحية وضمان عدم تأثر الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.