حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عقوبات صارمة لمواجهة جرائم التلاعب بالبيانات الحكومية أو إخفائها، لما تمثله من تهديد مباشر للأمن المعلوماتي ومصالح الدولة.

تزوير البيانات الحكومية

ويعاقب القانون على تزوير المستندات والبيانات الحكومية الإلكترونية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة 7 سنوات في الحالات الجسيمة.

حجب المعلومات وإخفاء الأدلة

ويواجه من يقوم بإخفاء أو العبث بالأدلة الرقمية عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 20 ألف و200 ألف جنيه، خاصة إذا كان الهدف إعاقة عمل الجهات المختصة.

إنشاء كيانات حكومية مزيفة

وتشمل العقوبات السجن وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، لكل من ينشئ حسابات أو مواقع مزيفة وينسبها لجهات حكومية.

الوصول غير المشروع للبيانات

ويعاقب القانون على الدخول غير القانوني للأنظمة الحكومية بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات، وتصل إلى 10 سنوات إذا نتج عن ذلك إتلاف البيانات أو نشرها.

مسؤولية مقدمي الخدمة

وألزم القانون مقدمي خدمات الإنترنت بالحفاظ على سرية البيانات، حيث يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية.

جرائم تهدد الثقة العامة

وتمثل هذه الجرائم خطرًا كبيرًا على استقرار المجتمع، لما تسببه من فقدان الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع لتشديد العقوبات وردع المخالفين.