أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، مساء اليوم الأحد، بأشد العبارات اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، برفقة مجموعات المستعمرين المتطرفين، وتحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا ذلك اعتداءً سافرًا على حرمة المسجد الأقصى المبارك واستفزازا متعمدًا وخطيرا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم.

وأكد الأمين العام أن إسرائيل، قوة الاحتلال، لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشرقية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وان أي اجراءات وتدابير تتخذها سلطة الاحتلال في هذا الصدد تعتبر لاغية وباطلة، محذرًا من خطورة استمرار هذه الانتهاكات الإسرائيلية والتي تأتي في إطار خططها الرامية لفرض وقائع جديدة على الأرض من خلال محاولات التغيير الجغرافي والديمغرافي في القدس المحتلة، والمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في مدينة القدس، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيًا ومكانيًا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

التعاون الإسلامي تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التداعيات الخطيرة للأقصى

وحمّل الأمين العام للمنظمةُ الاحتلالَ الإسرائيلي المسؤوليةَ الكاملةَ عن كافة التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الاقتحامات الاستفزازية، والتي من شأنها أن تغذي العنف والتوتر في المنطقة والعالم أجمع، مجددا دعوته كافة أطراف المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية واقتصادية رادعة من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاحترام التزاماته بموجب القانون الدولي ووقف هذه الانتهاكات المتكررة، وضمان احترام حرمة المقدسات في القدس المحتلة، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة في القدس، وفي عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وسبق، وأفادت مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله ولاء السلامين، بأن الرئاسة الفلسطينية أصدرت بيانًا أكدت فيه أن المسجد الأقصى المبارك مكان خالص للمسلمين بمساحته البالغة 144 ألف متر مربع، مستندة إلى قرارات منظمة اليونسكو التي تعتبره موقعًا دينيًا إسلاميًا حصريًا.