حالة من الجدل أثارت الرأي العام عقب تقديم مقترحات وحزمة تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية من حزب الجبهة الوطنية؛ حرصا على مصلحة الأطفال ومحاولة في حل النزاعات الآسرية لتحقيق الاستقرار في المجتمع.

مستشار قانوني عن تعديلات الجبهة الوطنية للاحوال الشخصية سيزيد المشاكل الآسرية

وفي هذا السياق، قال المستشار القانوني هيثم الفاوي، والمختص في قضايا الأحوال الشخصية، أن هذه التعديلات المقترحة سوف تزيد من المشاكل الآسرية وتفاقم الخلافات بين الطرفين بما يضر مصلحة الأطفال موضحًا أن تعديل الحد الأدنى للنفقة لمبلغ 10000 جنيه مخالف للدستور؛ لأن هناك حد أدنى للنفقة وفقا للقانون بمقدار الكفاية الملائم الذي يوفر للطفل حياة كريمة يعيسش فيها، كما أن الدخول تتناسب مع قيمة المبلغ المتفق عليه فأٌقل دخل هو 2000 و4000 وهناك آسر تعيش بهذا المبلغ، فالمبلغ المخدد بالتعلديلات سيعمل على زيادة الخلافات.

وتابع أنه بالنسبة لحضانة الأم  تنتهي بسن 9 سنوات، هذا قريب من المدة المحددة في القانون الساري حاليًا وهو 15 سنة، مشيرًا إلى أنه لابد أن الطفل يخير أمام القاضي وتمد فترة الحضانة بقرار قضائي وليس تنقضي بقرار قضائي لأن القاضي مهمته مصلحة الصغير وليس إصدار حكم تعسفي ضد مصلحة الطفل الصغير، فحل هذا التعديل المقترح لأبد من أن يكون هناك لجنة مختصة لسماع أقوال الطفل من الاخصائيين الاجتماعيين للوصول لأفضل بيئة يمكث فيها الطفل وقرار الحضانة فيه يكون صادر أولًا لمصلحة الصغير ولا ضرر له.

استبدال الرؤية بالاستضافة

وأشار المستشار القانوني هيثم الفاوي، أن استبدال الرؤية بالاستضافة هو نقطة مهمة للأب لأن الدول بالخارج يهتمون بذلك كما أنه في حالة لجوء أي طرفين لمحكمة، تكون أغلب الدعاوي تقضي بفترة 6 شهور إقامة برفقة الطرفين وتكون نصف الفترة في الأسبوع مع الأم والباقي مع الأب، كما أن أهم شرط هو ضمان تواصل الطفل مع الطرف الأخر خلال أي الفترتين من الطرف الأخر لمدة ساعة وهذا يضمن للطفل ألا يتعرض للخطر وإنقاذه فور ذلك.

واستطرد أن رفع دعوى قضائية للمطالبة بالحصول على ثلث ثروة الزوج حال ثبوت قدرته المالية هذا تعديل غير مرحب به لأن هذا يفتح الباب على مصرعيها للأشخاص لللتغير من حقيقة الواقع والتهرب من إثبات ثروتهم وتسجيلها بأسماء أشخاص أخرى مما يضيح حقوق الصغار، وهذه التعديلات القانونية موجودة ومطبقة بالخارج لأن مستوى العدل والشفافية عالي جدًا لأن لا أحد يبيع ممتلكاته دون عقود رسمية لكن مصر هنا تباع الممتلكات بعقود عرفية.

عدم سقوط الحضانة تلقائيًا بزواج الأم

وتابع "الفاوي" عدم سقوط الحضانة تلقائيًا بزواج الأم هنا نعرض الطفل للخطر؛ لأن هناك حالات مفترض فيها أن الصغير يكون أنثر وبوصولها سن 15 سنة يكون هناك خطر عليها إذا تزوجت الأم من شخص غير سوي، كما أن الطلاق الودي وتوثيق الاتفاق بطريقة رسمية وبعقود رسمية تحدد فيه الحقوق والالتزامات، لن يسمح أحد أن يحدد على نفسه التزامات في وقت فيه خلافات ونزاعا بين الطرفين، فممكن اقتراح أن نحدد مدة مثل مشروع القانون مدتها 15 يوما، وبعد الطلاق الشفوي لإثبات الطلاق بأي طريقة، لكن فكرة إجبار الطرفين إثبات الطلاق في وثيقة رسمية هنخرج عن نطاق الهدف المرجو من التعديلات.