أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إنهاء أزمة نقص عمالة الأمن والنظافة داخل المدارس، وذلك مع الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وتوفير بيئة آمنة للطلاب.
وجاء القرار استجابة لشكاوى متكررة من عدد كبير من المدارس على مستوى الجمهورية، والتي عانت خلال السنوات الماضية من عجز واضح في العمالة المعاونة، خاصة في وظائف الأمن والنظافة، ما أثر بشكل مباشر على انتظام اليوم الدراسي، وأحيانًا على مستوى الخدمات المقدمة داخل المدارس.
وأكدت الوزارة أنها وافقت رسميًا على تخصيص اعتمادات مالية جديدة ضمن ميزانية العام الدراسي المقبل، بهدف سد هذا العجز، من خلال الاستعانة بعمالة خارجية للقيام بمهام الأمن والحراسة، إلى جانب أعمال النظافة داخل المدارس.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة لتحسين بيئة التعليم، والارتقاء بمستوى الخدمات داخل المؤسسات التعليمية.
وشددت الوزارة على أن هذه العمالة ستحصل على مستحقات مالية شهرية، مقابل الخدمات التي تقدمها، بما يضمن استمرارية العمل وتحفيز العاملين على أداء مهامهم بكفاءة.
كما أوضحت أن الإجراءات الجديدة ستسهم في تخفيف الأعباء عن إدارات المدارس، التي كانت تضطر في بعض الأحيان إلى تدبير حلول مؤقتة لمواجهة العجز، وهو ما لم يكن يحقق الاستقرار المطلوب.
ويُعد ملف العمالة المعاونة من الملفات الحيوية داخل المنظومة التعليمية، حيث تلعب خدمات الأمن والنظافة دورًا أساسيًا في الحفاظ على سلامة الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد على التحصيل الدراسي.
كما أن وجود أفراد أمن مدربين يساهم في تأمين المدارس ومنع أي تجاوزات، خاصة في ظل الكثافات الطلابية المرتفعة في بعض المناطق.
ولاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا بين العاملين في قطاع التعليم، إلى جانب أولياء الأمور، الذين اعتبروا القرار خطوة مهمة نحو تحسين جودة التعليم، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة لأبنائهم داخل المدارس.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق قدر أكبر من الانضباط داخل المدارس، وضمان تقديم خدمات متكاملة تدعم العملية التعليمية، خاصة مع التوسع في خطط التطوير التي تنفذها خلال الفترة الحالية
0 تعليق