أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن قرار مجلس الوزراء بتثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضي عند 12% لمدة عام يمثل خطوة مهمة للغاية لدعم القطاع العقاري والاستثماري، لا سيما في ظل الارتفاعات التي شهدتها تكلفة التمويل خلال الفترة الماضية.

وقال البستاني: "إن المطور العقاري لا يتحمل فقط تكلفة شراء الأرض، وإنما يواجه في الوقت نفسه أعباء متزايدة تتعلق بتكاليف البناء والتشغيل والتسويق، وهو ما يجعل ارتفاع تكلفة التمويل عاملًا مؤثرًا بصورة مباشرة في التكلفة النهائية للمشروعات والأسعار التي يتحملها السوق".

وأضاف أن تثبيت الفائدة عند مستوى 12% يمنح المطور العقاري قدرة أكبر على التخطيط المالي وإدارة التدفقات النقدية، كما يخفف جانبا من الضغوط التي تواجه الشركات  ويتيح لها مساحة أكبر لاستكمال مشروعاتها بدل من توجيه نسبة كبيرة من السيولة إلى أعباء التمويل.

القرار لا يخدم المطور العقاري فقط.. بل يمتد أثره إلى المشتري والسوق

وأشار رئيس جمعية المطورين العقاريين إلى أن أهمية القرار لا تقتصر على المطور العقاري وحده، وإنما تمتد انعكاساته إلى المشتري والسوق والاقتصاد المصري ككل.

وأوضح أن استمرار تنفيذ المشروعات العقارية يعني استمرار حركة البناء والتشييد، بما يترتب عليه من تشغيل للعمالة، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الطلب على الصناعات والقطاعات والخدمات المرتبطة بالنشاط العقاري.

وأكد أن استقرار تكلفة التمويل يساعد الشركات على الحفاظ على خططها التنفيذية، ويعزز قدرة السوق على مواصلة العمل، بما يدعم النشاط الاقتصادي المرتبط بقطاع التشييد والبناء.

شمول القرار رسالة إيجابية للمستثمرين

ولفت البستاني إلى أن شمول القرار للمشروعات العقارية والزراعية والسياحية والاستثمارية بمختلف أنواعها، وفي مختلف جهات الولاية، يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين، مفادها أن الدولة تعمل على خفض تكلفة ممارسة النشاط وتوفير قدر أكبر من الاستقرار والوضوح أمام أصحاب المشروعات.

وأضاف أن أهمية القرار تتضاعف في ظل احتياج السوق خلال المرحلة الحالية إلى تيسيرات حقيقية في التكلفة، وليس فقط إلى زيادة المعروض من الأراضي أو الوحدات، مؤكدًا أن معالجة أعباء التمويل تمثل أحد العوامل المهمة للحفاظ على استدامة النشاط الاستثماري.

مطالب باستمرار حزمة التيسيرات للقطاع العقاري

وأكد رئيس جمعية المطورين العقاريين أن القطاع العقاري يحتاج إلى استمرار هذه السياسة من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات والتيسيرات، تشمل تمديد مدد السداد، وتبسيط الإجراءات، وتسريع استخراج التراخيص، وربط أسعار الأراضي بقدرة السوق، إلى جانب تعزيز ودعم التمويل العقاري للمشتري النهائي.

وأوضح أن تكامل هذه الإجراءات من شأنه أن يرفع قدرة الشركات على تنفيذ مشروعاتها، ويحافظ على استقرار السوق، ويعزز جاذبية الاستثمار العقاري في مصر.

ويأتي قرار مجلس الوزراء بتثبيت فائدة أقساط الأراضي عند 12% لمدة عام ليشكل أحد أبرز الإجراءات الداعمة للمطورين والمستثمرين خلال الفترة الحالية، في ظل توجه الدولة نحو تخفيف أعباء التمويل، وتحفيز الاستثمار، ودفع معدلات التنمية العمرانية في مختلف المدن والمناطق.