قال الإعلامي عمرو خليل إن الحكومة المصرية تستعد لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي يمثل محطة استراتيجية في مسار التنمية ويستهدف صياغة مستقبل أكثر مرونة للاقتصاد المصري.

وأضاف خليل، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن البرنامج يسعى لنقل الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرار بل وتنافسية في مواجهات المتغيرات العالمية وترتكز هذه الرؤية على تعزيز قدرة الاقتصاد المصرية على الصمود أمام الصدمات الخارجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة وتهيئة الظروف لنمو شامل ومستدام. 

وأوضح أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في البرنامج ليكون قائدا للنشاط الاقتصادي ومحفزا للاستثمار والإنتاجية لذا تعمل الحكومة المصرية على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركا رئيسيا للتشغيل مع إعادة صياغة دور الدولة كي تكون منظما وممكنا للأسواق وضامنا لتكافؤ الفرص.

وأكد أن البرنامج المصري يولي أهمية قصوى لتعزيز القدرة الإنتاجية للإقتصاد المصري في مختلف القطاعات الحيوية، كما يستهدف زيادة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية وتيسير حركة التجارة الخارجية وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية بما يسهم في تعظيم الحصيلة التصديرية.

وأشار إلى أن البرنامج الوطني المصري أيضًا يسعى إلى تحقيق استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية للمواطنين كأولوية قصوى وذلك عبر توسيع نطاق الشمول المالي وتعميق القطاع المصرفي بما يضمن دمج المزيد من الفئات في الدورة الاقتصادية الرسمية وتوفير مظلة حماية فاعلة.

أوضح أن البرنامج المصري يرتكز على هدف استراتيجي يتمثل في خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لاستيعاب القواى العاملة الجديدة، حيث تتكامل هذه الجهود مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لرفع معدلات النمو وتحسين مستوى الدخول.

وأكد أن الغاية الكبرى للبرنامج تتجسد في الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتحسين جودته حياته بشكل ملموس، حيث ترتبط مختلف السياسات والإجراءات المستهدفة بأثر إيجابي مباشر على الحياة اليومية للأسرة المصرية كي تترجم إلى مكاسب معايشية حقيقية.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية أكدت أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستدف مواصلة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو والعمل على تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية لضمان استدامة النتائج الإيجابية للسياسات المتابعة. 

وأوضح أن البرنامج الوطني المصري للتحول الاقتصادي يمثل نقلة نوعية تترجم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قوي بل وتنافسي من خلال التكامل المؤسسي وتمكين القطاع الخاص ووضع المواطن في صدارة الأولويات بما يعزز من مكانة مصر الاقتصادية ويضمن مستقبل أفضل للأجيال القادمة.