وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تطبيق سعر فائدة بنسبة 12% على الأقساط المستحقة على المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية، سواء العقارية أو الزراعية أو السياحية وغيرها، المقامة على الأراضي التابعة للمدن الجديدة وجميع جهات الولاية، وذلك لمدة عام.

جلال الشيخ: القرار يدعم قدرة السوق العقارية على استعادة النشاط

وفي هذا السياق، ثمن الدكتور جلال الشيخ عضو جمعية المطورين العقاريين القرار مؤكدا أنه يمثل خطوة مهمة لدعم السوق العقارية والاستثمارية في توقيت بالغ الأهمية للاقتصاد المصري.

وقال الشيخ في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إن خفض الفائدة المطبقة على أقساط الأراضي إلى 12% لمدة عام يمثل دعما مباشرا للمطورين والمستثمرين، ويساعد الشركات على مواجهة أعباء التمويل المرتفعة، بما ينعكس على قدرتها على استكمال مشروعاتها والدخول في فرص استثمارية جديدة.

وأضاف أن استمرار الحكومة في تقديم مثل هذه التيسيرات من شأنه تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري، وفتح المجال أمام المطورين للتوسع في مشروعات جديدة، فضلا عن دعم حركة الاستثمار المرتبطة بالقطاع العقاري والقطاعات الأخرى.

وأوضح أن القرار لا يقتصر تأثيره على المطورين فقط، وإنما يمتد إلى السوق بصورة أوسع، إذ إن تخفيف الأعباء التمويلية على الشركات يمكن أن يساهم في استمرار تنفيذ المشروعات وتحسين قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها، وهو ما يدعم استقرار السوق ويحافظ على ثقة المشترين والمستثمرين.

دفعة للسوق في الربع الأخير خلال 2026

وأشار عضو جمعية المطورين العقاريين إلى أن توقيت القرار يمثل أهمية خاصة مع اقتراب الربع الأخير من عام 2026، باعتباره مرحلة تحتاج فيها الأسواق إلى مزيد من المحفزات التي تدعم النشاط الاستثماري وتزيد من معدلات الحركة الاقتصادية.

وأكد أن القرارات الحكومية التي تستهدف تخفيف أعباء التمويل وتقديم حوافز للمستثمرين يمكن أن تسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على تجاوز فترات التباطؤ وتحقيق مزيد من النشاط، خاصة في ظل الدور المحوري الذي يمثله القطاع العقاري في الاقتصاد المصري، وما يرتبط به من صناعات وأنشطة وخدمات.

ولفت إلى أن استمرار الدولة في مساندة المطورين والمستثمرين يمثل رسالة إيجابية للسوق، ويعزز قدرة القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، بما يدعم التنمية العمرانية ويزيد من فرص العمل ويرفع معدلات النشاط الاقتصادي.

القرار يعزز جاذبية الاستثمار العقاري

ويأتي تثبيت الفائدة على أقساط الأراضي عند 12% لمدة عام كإحدى الأدوات التي تستهدف تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في تكلفة الالتزامات المالية للمطورين، وهو ما قد يساعد الشركات على إعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية والتخطيط بصورة أكثر وضوحا خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن يترقب السوق العقارية انعكاس هذه التيسيرات على خطط المطورين، خاصة مع استمرار توجه الدولة نحو دعم الاستثمار وتوسيع قاعدة المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية والاستثمارية.

ونوه أن يمثل القرار خطوة إضافية في مسار تهيئة بيئة أكثر دعما للاستثمار العقاري في مصر، من خلال معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه المطورين، وهو ارتفاع تكلفة التمويل، بما يعزز فرص استمرار النشاط واستكمال المشروعات وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية