​في إطار جهود الدولة لتنظيم منظومة العمران والحد من البناء العشوائي، أصدر اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، سلسلة من القرارات التنفيذية لسنة 2026 تهدف إلى اعتماد تحديث المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية لعدد من القرى والعزب بمختلف مراكز المحافظة.

​تحديث خطوط التنظيم بقرارات جديدة

​أصدر المحافظ القرار رقم 363 لسنة 2026 بتاريخ 8 يونيو 2026، والذي ينص على اعتماد لوحات تحديث المخططات التفصيلية لعدد من القرى التابعة لمركزي طنطا والمحلة الكبرى. وتضمن القرار عمل خطوط التنظيم للمناطق والكتل العمرانية المضافة للأحوزة المحدثة.
​تشمل القرى المستفيدة بمركز طنطا: كفر المنشى القبلي، كفر المنصورة، تلبنت قيصر، دفرة، ميت حبيش القبلية، وكفر أبو داود. بينما تشمل قرى مركز المحلة الكبرى: الشهيدي، راغب الحديثة، طنبارة، كفر البسطويسي، كفر دخميس، ومحب الجديدة.

​توسع المخططات التفصيلية في زفتى وطنطا

​كما اعتمد المحافظ القرار رقم 314 لسنة 2026 بتاريخ 17 مايو 2026، لتحديث المخططات التفصيلية وتحديد خطوط التنظيم للكتل العمرانية المضافة لعدد من القرى بمركزي زفتى وطنطا.
​تضمنت قرارات التحديث بمركز زفتى قرى: كفر الجنيدي، كفر فرسيس، كفر الصارم القبلي، كفر ميت الحارون، ميت الحارون، وميت الرخا. وفي مركز طنطا شملت القرارات قرى: برما، حصة برما، تلبنت قيصر، وشقرف. وجاء هذا الاعتماد بناءً على موافقة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ورأي اللجنة المشكلة لإدارة منظومة العمران بالمحافظة.

​اعتماد الأحوزة العمرانية للقرى والعزب

​وفي سياق متصل، صدر القرار رقم 294 لسنة 2026 بتاريخ 10 مايو 2026، والمتضمن الموافقة على اعتماد الحيز العمراني لعدد من العزب التابعة لمركزي المحلة الكبرى وكفر الزيات بناءً على كتاب الهيئة العامة للتخطيط العمراني رقم 1194.
​وقد شمل القرار تحديث الحيز العمراني لعزبة طاهرة خضر (عبد الله خضر) التابعة لقرية طرينة بالوحدة المحلية لسامول بمركز المحلة الكبرى، بالإضافة إلى تعديل الحيز العمراني لعزبة محمود موسى أبو جازية التابعة لقرية أدشاي بالوحدة المحلية لأبو الغر بمركز كفر الزيات.

​آلية التنفيذ والنشر الرسمي

​شددت القرارات الصادرة على التزام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. وأكدت المواد الأخيرة من القرارات على نشرها رسميًا بجريدة الوقائع المصرية لتصبح نافذة ومُكلفة للجهات المختصة بالتنفيذ.