أكدت وزارة المالية أنه يحق للموظفين العاملين في الدولة الحصول على بدل انتقال نقدي ثابت ونظير عدم تخصيص سيارات ركوب حكومية تمثل قيمة ما يتم صرفه لشاغلي وظائف الإدارة العليا أو مدير عام المصلحة المصدق لهم بصرف البدل عند تنازلهم عن استخدام سيارة مشتركة في الانتقال لمقر العمل إذا رغب في استخدام السيارة استخداما منفردا.
أوضحت الوزارة إجراءات الرقابة المالية للجهات الإدارية، ضوابط صرف بدل انتقال نقدي ثابت ونظير عدم تخصيص سيارات ركوب حكومية، وذلك بعد الرجوع للإجراءات العامة للرقابة.
ضوابط صرف بدل انتقال نقدي ثابت
عند بداية الصرف يرفق مع استمارة الصرف صورة من قرار التعيين أو الترقية، وإقرار استلام العمل بحسب الأحوال، بجانب إقرار من المستحق لهذا البدل بعدم استخدام السيارة الحكومية، علاوة علي اعتماد رئيس الجهة أو من يفوضه الاستمارة، إضافة إلي وجود ارتباط مالي على النوع المختص بالصرف، مع عدم صرف أي مصروفات انتقالات داخل المدن المقرر لها البدل النقدي.
بجانب عدم الجمع بين بدل الانتقال الثابت واستخدام سيارات الركوب بأي حال من الأحوال إلا في حالة الانتقال خارج المحافظة التي بها مقر العمل، ولا يُعتبر هذا البدل جزءا من أجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
مع التأكد من قواعد استخدام سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
ومع انتقال الموظفون والعاملون بالجهاز الإدارى بالدولة إلي مباشرة أعمالهم من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفرت الدولة لهم كافة وسائل النقل من وإلى العاصمة الإدارية، وكذا تقرر صرف بدل انتقال للعاملين المنتقلين للعمل هناك.
0 تعليق