قال الإعلامي مصطفى بكري،عضو مجلس النواب إن الجميع قدّر موقف وزير الكهرباء والحكومة بعد توفير العدادات الكودية للكهرباء، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت بهدف تقليل سرقات التيار الكهربائي.
وأضاف مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، أن العدادات الكودية تم تحويلها إلى أعلى شريحة، وهو يخالف ما تم الاتفاق عليه، متسائلًا عن الضوابط والمعايير التي وضعتها الدولة للمخالفين.
وأشار إلى أن تحويل العداد الكودي إلى أعلى شريحة يترتب عليه تداعيات كبيرة، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن أكد في تصريحات واضحة أن كل صاحب حق يجب أن يحصل على حقه، وأن المواطنين يعانون من هذه الأزمة.
أي مواطن يعاني من مشكلة يمكنه التقدم بها وسيتم حلها فورًا
وتابع: «إذا كان العقار مخالفًا، فما ذنب صاحب الشقة؟»، مؤكدًا أنه التقى وزير الكهرباء، الذي شدد على أن أي مواطن يعاني من مشكلة يمكنه التقدم بها وسيتم حلها فورًا.
وتوقع مصطفى بكري التوصل إلى حل لهذه الأزمة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وكان الإعلامي مصطفى بكري أكد في تصريحات سابقة أن هناك خلطًا واضحًا بين حالات سرقة الكهرباء وبين المواطنين المقيمين داخل عقارات مخالفة للبناء، مشيرًا إلى أن التعامل مع ملف العدادات الكودية يحتاج إلى مراجعة شاملة تضمن عدم تحميل الساكن مسؤولية مخالفة لم يرتكبها.
وأوضح مصطفى بكري أن بعض السياسات الحالية أدت إلى محاسبة الساكن نفسه من خلال عداد الكهرباء الكودي، رغم أن مخالفات البناء تقع في الأساس على المالك أو القائم بالبناء، متسائلًا: “المواطن ذنبه إيه وهو لم يقم بالمخالفة؟”.
وأشار مصطفى بكري إلى أن الأرقام المتداولة بشأن تركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي خلال العامين الأخيرين تعكس حجمًا كبيرًا من الحالات التي تم التعامل معها بهذا النظام، في حين تؤكد وزارة الكهرباء أن العداد الكودي لا يُعد إثباتًا قانونيًا للسكن.
ولفت إلى أن هناك رغبة مجتمعية واسعة في توفيق الأوضاع واستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، داعيًا إلى وقف العمل بالآليات الحالية أو إعادة تنظيمها بما يضمن تحقيق العدالة، مع الفصل بين حالات سرقة التيار الكهربائي والحالات المرتبطة بالسكن في عقارات غير مُقننة.
0 تعليق