عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا استثماريًا موسعًا، شهد حضور اللواء حسن موافي السكرتير العام، واللواء ضياء الدين قطب السكرتير العام المساعد، واللواء حسام جعفر ممثلًا عن الهيئة العامة للاستثمار، و هيثم فارس مدير مكتب المحافظ

هذا اللقاء لم يكن مجرد تجمع تقليدي، بل جاء تأكيدًا على الرؤية الطموحة للمحافظة في ترسيخ مكانتها كمركز حيوي للتجارة العالمية، مع تقديم حوافز استثمارية غير مسبوقة تفتح الأبواب أمام فرص نمو واعدة في قطاعات اللوجستيات والصناعة المتطورة.

وركز الدكتور وليد البرقي خلال الاجتماع، على الدور المحوري للبحر الأحمر كشريان استراتيجي يربط القارات، مما يجعله نقطة جذب رئيسية للمستثمرين الباحثين عن مواقع ذات قيمة مضافة عالية. وأكد المحافظ على التعاون الوثيق بين المحافظة والهيئة العامة للاستثمار لتقديم كافة سبل الدعم والتحفيز، سواء في المناطق الحرة، اللوجستية، أو الصناعية الخاصة، مع استعراض البدائل المتاحة لتوفير بيئة مرنة وجاذبة تلبي تطلعات المستثمرين وتدعم مشاريعهم التنموية على أرض الواقع.

ووجه الدكتور البرقي، بضرورة الإسراع في تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الاستثمارية، لتكون مرجعًا شاملًا يعكس كافة الفرص المتاحة ويسهل على المستثمرين اتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات دقيقة. كما جرى استعراض مجموعة من المشروعات المستهدف تنفيذها، مع الاستماع بعناية لاحتياجات المستثمرين وطلباتهم في مختلف المجالات، في نهج تشاركي يهدف إلى بناء شراكات قوية ومستدامة بين الدولة والقطاع الخاص.

كماأصدر محافظ البحر الأحمر ، تعليمات بإجراء حصر شامل لكافة المشاريع والصناعات التي تقدم بها أصحابها، مع تحديد المساحات المطلوبة لكل مشروع بدقة ، موضحا أن هذه الخطوة تضمن تخصيصًا فعالًا للأراضي وتحديدًا واضحًا للمساحات المتاحة للاستثمار، مما يسهم في تسريع وتيرة إطلاق المشاريع وإزالة أي معوقات بيروقراطية قد تواجه المستثمرين، بما يضمن تدفق الاستثمارات دون إبطاء.

وبرزت خلال النقاشات عدة ركائز أساسية للتنمية المستقبلية، منها صناعات الأثاث والأخشاب لتعزيز القيمة المضافة للموارد المحلية، وصناعة المراكب لدعم الأنشطة البحرية والسياحية، ومشاريع الدواجن والمجازر لتعزيز الأمن الغذائي. كما شملت  صناعة المعدات لدعم القطاعات الصناعية، وتطوير أماكن التخزين المتطورة التي تعد حجر الزاوية في تعزيز القدرات اللوجستية للمحافظة كمركز تجاري عالمي.

وأشار البرقي، في ختام الاجتماع إلى أن محافظة البحر الأحمر تكرس مكانتها كوجهة استثمارية واعدة تتجاوز مقوماتها السياحية لتشمل استقطاب استثمارات نوعية تدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة. وأعلن المحافظ عن قرار بعقد اجتماع دوري للمتابعة، مع تشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية لسرعة البت في طلبات المستثمرين، لضمان التنفيذ الفوري للتوجيهات وتحويل الطموحات الاستثمارية إلى نجاحات ملموسة تخدم رؤية مصر المستقبلية.