كشف خالد الغندور حقيقة ما تردد خلال الساعات الأخيرة بشأن وجود خصومات مالية على مستحقات نادي الزمالك لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تتراوح ما بين 500 إلى 600 ألف جنيه، بدعوى وجود غرامات سابقة مرتبطة بمشاركاته في بطولتي كأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي.
أوضح الغندور خلال برنامج “ستاد المحور” أن ما تم تداوله في هذا الشأن لا يعكس الصورة الكاملة، مؤكدًا أن الزمالك لم يتم خصم أي مبالغ جديدة من مستحقاته الحالية لدى الاتحاد الأفريقي، وأن جميع الغرامات أو الخصومات التي صدرت في وقت سابق تم بالفعل تسويتها من مكافآت البطولات السابقة التي حصل عليها النادي.
وأشار إلى أن هذه الملفات المالية الخاصة بالعقوبات كانت قد أُثيرت في فترات سابقة، وتم التعامل معها إداريًا وفق اللوائح المنظمة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث جرى خصم المستحقات المستحقة في حينها من مكافآت الفريق، دون وجود خصومات إضافية حديثة كما يتم تداوله.
وأضاف أن إدارة الزمالك قامت باتخاذ مسار قانوني رسمي، حيث تقدمت بطعون على هذه القرارات أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية، في محاولة لاسترداد حقوق النادي أو الحصول على حكم نهائي بإلغاء أو تعديل العقوبات المالية المفروضة في وقت سابق.
تأتي هذه التوضيحات في ظل حالة من الجدل أُثيرت داخل الأوساط الرياضية حول الوضع المالي لمستحقات الأندية المصرية لدى الاتحاد الأفريقي، خاصة في ظل ارتباط هذه المستحقات بمكافآت المشاركات القارية، والتي تعد مصدرًا مهمًا لدعم ميزانية الأندية خلال الموسم.
كما أشار الغندور إلى أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل بشأن خصومات جديدة لا يستند إلى معلومات دقيقة، مؤكدًا أن الملف بالكامل يعود إلى إجراءات قديمة تم الانتهاء من تنفيذها ماليًا بالفعل.
ويُنتظر أن تحسم المحكمة الرياضية الدولية موقفها النهائي من الطعون المقدمة من نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يعيد فتح الملف من جديد بشكل قانوني، سواء بخصوص استرداد مبالغ مالية أو تأكيد صحة الإجراءات السابقة.
وبذلك، يبقى موقف مستحقات الزمالك ثابتًا في الوقت الحالي دون خصومات جديدة، وفق ما أكده الإعلامي خالد الغندور، مع استمرار المسار القانوني الذي تسلكه إدارة النادي لحسم الملف بشكل نهائي.
0 تعليق