تأجيل محاكمة التيك توكر "أوتاكا" بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات لـ 11 يوليو 

الوفد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

 أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة التيك توكر أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، إلى 11 يوليو للنطق بالحكم فى اتهامه بحيازة وتعاطي المواد المخدرة.

 تأجيل محاكمة التيك توكر أوتاكا بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة لـ 11 يوليو 

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قررت تخفيف الحكم الصادر ضد التيك توكر أوتاكا من الحبس 6 أشهر وتغريمه مليون جنيه، إلى الحبس 3 أشهر.

وكشف المستشار علي الخولي دفاع التيك توكر أوتاكا، كشف أنه حصل على البراءة في التهمتين الأولى والثانية الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية،فيما عاقبته بالحبس عن التهمة الثالثة الخاصة بالعملات الرقمية.

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، بالحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه.

وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه.

وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر، مع إمكانية مصادرة الممتلكات محل الجريمة والأدوات المستخدمة فيها.

وكشفت وزارة الداخلية أن "أوتاكا" – وهو صانع محتوى له معلومات جنائية – استغل منصاته على السوشيال ميديا في نشر مقاطع فيديو مسيئة للقيم والمبادئ المجتمعية، لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة ومكاسب مالية غير مشروعة.

ثم لجأ إلى شراء عقارات وسيارات في محاولة لإخفاء مصدر الأموال غير القانوني ومنحها صبغة مشروعة.

 الداخلية تكتب النهاية  لإمبراطورية البلطجة والتنقيب عن الذهب بمقتل عنصرين شديدي الخطورة

 كما  نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، في تصفية عنصرين إجراميين من عتاة الإجرام وشديدي الخطورة، والذين اتخذوا من المناطق الجبلية مسرحاً لنشاطهم الإجرامي في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب والاتجار في السموم.

كانت البداية معلومات دقيقة وردت لقطاع الأمن العام، كشفت عن استقرار عنصرين جنائيين صادر ضدهما أحكام بالسجن المؤبد في قضايا "قتل وسرقة بالإكراه"، داخل المنطقة الجبلية، حيث فرضا نفوذهما لممارسة أعمال البلطجة على المنقبين العشوائيين عن الذهب، بجانب اتخاذهما المنطقة مخزناً لتجارة السلاح والمخدرات.

وعقب تقنين الاجراءات و وضع خطة محكمة بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حاصرت القوات المخابئ الجبلية للمتهمين، وما إن شعرا بدنو القوات حتى بادرا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية الثقيلة تجاه الأمن، مما دفع القوات للتعامل معهما بحزم، وأسفرت المواجهة عن مصرع العنصرين الإجراميين.

 وبتفتيش وكر المتهمين، عثرت القوات على "ترسانة أسلحة" ضمت رشاشات جرينوف وبنادق آلية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من مخدر الحشيش والبانجو، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 3 ملايين جنيه، وهو ما يعد ضربة قاصمة لشبكات الإجرام التي تحاول استغلال المناطق الحدودية والجبلية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، في واقعة أكدت مجدداً أن يد الأمن قادرة على الوصول إلى أبعد نقطة في قلب الجبال لتطهيرها من الخارجين عن القانون.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق