أمر خلف الزناتي نقيب معلمين مصر بتشكيل لجنة لفحص كافة الأعمال المالية والإدارية بمستشفى المعلمين بمحافظة سوهاج عقب تفشي رائحة الفساد الذي انتشر ويتحدث عنه كافة العاملين بالتربية والتعليم بالمحافظة وعقب ورود معلومات لنقابة المعلمين العامة بالقاهرة بقيام النقابة الفرعية بمحافظة سوهاج بالاستيلاء على مقدرات المستشفى والتي من المفترض أنها أقيمت لخدمة كافة العاملين بالتربية والتعليم بسوهاج وكلفت اللجنة المشكلة بفخص موضوع التعاقدات مع الشركات وجاء تقرير اللجنة كالآتي:- 

أن عمر زويل مدير الحسابات بمستشفى المعلمين بمحافظة سوهاج قرر أن سها إبراهيم مسئول التعاقدات مع الشركات الطبية تركت العمل بالمستشفى دون تسليمه أي أوراق خاصة بمديونيات تعاقد الشركات الطبية وأنه لايوجد ميزانيات للمستشفى منذ عام 2012 مثبت بها المديونيات مضيفا بأنه قام بمطالبة المذكورة بصفتها مسئول التعاقدات لتسليمه المستندات الدالة على تلك المديونيات لكنها قامت بترك العمل بالمستشفى دون تسليمه أي أوراق خاصة بتلك المديونيات وأثبت تقرير الجهار المركزي وجود نوعيات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية .

كذلك أفاد تقرير اللجنة الذي جرى برئاسة هيثم محمد محمد مدير حسابات النقابة العامة للمعلمين وعضوية كلا من:- خالد سعيد بإدارة الشؤون القانونية ومحمد عبد الحافظ بإدارة الحسابات وأحمد عبد المنعم بإدارة الموارد المالية وسامي محمد ابراهيم بادارة الحسابات أن اللجنة التقت مع عبد الرؤوف حمدون رئيس النقابة الفرعية بسوهاج ومحمد احمد فاهم أمين صندوق النقابة وأبو الفتوح رضوان أمين سر النقابة وعمر زويل مدير الحسابات وأحمد عزت المدير الإداري وطلبت اللجنة منهم كافة المستندات المالية والإدارية للمستشفى (الترخيص _ عقود الإيجار _ الميزانيات - محاضر جرد وحصر الأجهزة والمعدات الطبية والعلاجية وكشوف إيرادات المستشفى) .

 وقد تبين من الفحص لكافة الأعمال المالية والإدارية ما يلي

(۱) بشأن ميزانية المستشفى: لا توجد أي ميزانيات للمستشفى منذ عام 2012 وحتى تاريخ الفحص 

(۲) بشأن عقود الإدارة والتشكيل: تبين أن النقابة أبرمت ثلاثة عقود اتفاق بنسبة من الإيرادات مع ثلاثة أطباء

أ العقد الأول : بتاريخ ٢٥/ ۱۰ / ۲۰۲۲ مبرم مع الدكتور مصطفى محمد علي لإدارة وتشغيل قسم العمليات والحضانات والعناية المركزة واستقبال الطواريء والصيدلية والأشعة ومدة هذا العقد ٣ سنوات تبدأ من ٢٠٢٢/١١/١ وتنتهي في ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٦ مقابل نسبة من الإيرادات طبقا لما ورد في البند السابع .

ب العقد الثاني : عقد اتفاق مؤرخ في ٢٧/ ٣ / ۲۰٢٤ مبرم مع الدكتورة إيمان إبراهيم لإدارة وتشغيل معمل التحاليل الطبية الخاص بالمستشفى ومدة هذا العقد ٣ سنوات تبدأ من ١/٢ / ٢٠٢٤ وتنتهي في ٢١ / ٢ / ٢٠٢٧ مقابل نسبة من الإيرادات طبعا للبند الخامس من العقد .

ت القد الثالث: خاص بقسم النساء والتوليد ولم يعرض علينا وتعهد المدير المالي والإداري بتقديم صورة من العقد إلا أنه لم يقدم العقد لفحصه حتى إنتهاء اللجنة من اعمالها

وبالفحص للعقد الأول تبين الآتي:-

1- أن النقابة الفرعية لم تعرض على النقابة العامة أي من تلك الإجراءات للموافقة عليها طبقا لقانون النقابة ولائحة أعمال شؤونها في المراقبة على تلك المصروفات ولم تسترشد بقانون التعاقدات العامة بشأن أعمال طرح حق تأجير المستشفى وأن العقود حررت بنظام العروض المقدمة من الأطباء ولم تتم المفاضلة بينهم .

2- النقابة منذ إبرام العقد الأول في تاريخ ٢٠٢٥/۱۰/۲۰ وحتى تاريخه لم تحصل على مستحقاتها المالية من الدكتور مصطفى محمد علي واكتفت بسحب مبلغ من تحت حساب مستحقات النقابة بمبلغ 87,500 ج سبعة وثمانون ألف وخمسمائة جنبه لقيام النقابة بسداد مبلغ 5000 خمسون ألف جنيه من تحت حساب التأمينات المتراكمة على النقابة منذ عام 2018 والمتبقي مبلغ وقدره 900000 تسعمائة ألف جنيه لم تسدد حتي تاريخه ومبلغ 7500 سبعة آلاف وخمسمائة جنيه لسدادها للدكتور حارم مغازي مستحقات سابقة ومبلغ 30000 ثلاثون ألف جنيه إستهلاك كهرباء سابقة .

وبسؤال رئيس النقابة الفرعية عن عدم تحصيل المستحقات المالية من المستأجرين أفاد بأنه يوجد فترة غلق المستشفى تم فيها تطوير وإصلاح الأقسام بالمستشفى دون تحصيل أي قيمة مالية إلا أنه وبمطالعة العقد تبين أن العقد نفسه خلا من إثبات ذلك وعليه تكون المستحقات المالية سارية من تاريخ التعاقد وهو ( ما يناقض أقوال رئيس النقابة الفرعية بسوهاج )

3- بمطالعة كشوف الإيرادات الشهري عن شهري مايو ويونيو 2024 تبين أن مستحقات النقابة عن شهر مايو 24,887,30 أربعة وعشرين ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون جنيها وثلاثون قرش وعن شهر يونيه مبلغ 2828,35 الفان وثمانمائة وثمانية وعشرون جنيها وخمسة وثلاثون قرش ولم تورد للمستشفى. 

4- النقابة لم تحكم الرقابة على ايرادات المستشفى للحصول على مستحقاتها من هذا الإيراد ولاسيما أن النقابة لها نسبة من الإيراد ولم تحدد أي قيمة مالية أخرى سوى تلك النسبة طبقا للتعاقد المبرم

5- لم تسدد رواتب العاملين بالمستشفى من شهر يونيه بالمخالفة لالتزام المستأجر بسداد الرواتب كما هو مبرم 

6- لم تسدد الضرائب حتى تاريخه بالرغم من أنه إلتزام على عاتق المستأجر 

7- لم يتم تجديد تراخيص أقسام المستشفى حتى تاريخه

إيرادات الصيدلية: بالدخول إلى الصيدلية وطلب الدفاتر وفواتير شراء الأدوية لاحتساب نسبة المستشفى في الإيرادات الخاصة بالصيدلية تبين أن هناك فواتير شراء أدوية لحساب القسم الداخلي للمرضي سواء في العمليات أو الرعاية لم تضاف على الفاتورة الإجمالية للمريض وتحصل النقابة على نسبة 20 % والمستأجر نسبة 80 % في ٩ين أن نسبة النقابة من بيع الأدوية 60% من الإيراد كما أن جميع الفواتير غير صادرة عن النقابة وأن طباعة الفواتير والرقم المسلسل لها يقوم به المستأجر دون العرض على النقابة لإثبات الرقم المسلسل الذي تبدأ به المواتير لإحكام الرقابة على حسابات الصيدلية .

وبالفحص للعقد الثاني "عقد تشغيل المعمل": تبين أن التعاقد تم بنفس آلية العقد الأول المشار إليه بنظام العروض المقدمة دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وهو مبرم مع الدكتورة إيمان إبراهيم وموضح بالعقد أن نسبة النقابة 38 % من إجمالي قيمة الدخل ونسبة الطرف الثاني 62% مقابل الإشراف والإدارة في حين أنه بمطالعة العقد السابق للعمل والمنتهي في ٣١/ ٣ / ٢٠٢٤ المبرم مع الدكتور أحمد نور الدين نبين أن نسبة مستحقات النقابة 43%  منإجمالي قيمة الحالات وأن النقابة لم تقدم أي سبب من الواقع أو القانون يوضح سبب انخفاض نسبة مستحقات النقابة في عقد الدكتورة إيمان إبراهيم في حين أنه من المفترض أن النقابة تسعى للحصول على أعلى عائد مالي من وراء التعاقد الجديد وأنه لم يعرض على اللجنة ما يفيد سداد المستأجر لرواتب العاملين بالمعمل وكذا ما يفيد صيانة الأجهزة .

بشأن الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية: 

1- عدم وجود افتر أصول دفتر عهدة أو كشوف تكهين

2- تبين أن النقابة قامت بشراء أجهزة ومعدات منذ عام  2017 وحتى 2019 بمبلغ 675,875 ستمائة وخمسة وسبعون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون جنيها بدون إذن إضافة وغير مثبتة بالدفاتر ولم يتم تسليمها للمستأجر .

3- عدم وجود أي كشوف جرد للأجهزة بقسم الحضانات مع ظهور كشف جرد للقسم غير محدد لعام الجرد بالرغم من وجود كشف جرد تسليم لأجهزة الحضانات في ٢٠٢٢م

4- عدم مطابقة كشوف أجهزة العناية المركزة المسلمة للمستأجر مع كشوف الجرد للأجهزة يقسم العناية

5- يوجد بكشف جرد 2017 عدد عشرة أجهزة مينتور وتم تسليم المستأجر عند خمسة فقط بكشف تسليم في ٢٠٢٢م

6- بجرد حجرة العمليات تبين وجود أجهزة تنفس صناعي من ٢٠١٧ ولم يتم تسليمها للمستأجر بمحضر الجرد

7- عدم تحديد نوع وموديل ورقم السيريل الخاص بالأجهزة المسلمة للمستأجر في عام ٢٠٢٢ لجميع الأقسام

8- جميع الأجهزة المضافة بالمستشفى بمعرفة المستأجر تبين أنها مستعملة ومجهولة المصدر

9- بشأن المستلزمات الطبية والأدوية المتواجدة قبل التأجير أقر مدير الحسابات أن المستاجر سدد مبلغ 83000 جنيه ثلاثة وثمانون ألف جنيه قيمة المستلزمات وأما بشأن الأدوية فتم شرائها مقابل 22000 جنيه اثنان وعشرون ألف جنيه إلا أنه لم يقدم ما يفيد إيداع المبالغ في حساب النقابة

قرارات اللجنة:-

ترى اللجنة بشأن الأجهزة والمعدات الطبية بأنه يجب إعادة جرد كافة الأجهزة والمعدات والآلات الجراحية والأثاث والمفروشات بالمستشفى على أن يتم وضع السيريال والموديل لكل جهاز ويتم تسليم المستأجر كافة الأجهزة والمعدات والأثاث على سبيل الأمانة وعلى أن يتعهد بصيانتها وتطويرها خلال مدة التعاقد.

كما قررت اللجنة استبعاد أحمد عزت المدير الإداري للمستشفى عن أي أعمال إدارية تخص المستشفى ونقله إلى مقر النقابة الفرعية بسوهاج .

وللأسف الشديد لم تنفذ النقابة الفرعية بسوهاج أي من قرارات لجنة النقابة العامة بالقاهرة ولذلك من خلال بوابة الوفد الإلكترونية نطالب خلف الزناتي نقيب نقيب معلمين مصر ورئيس إتحاد المعلمين العرب والذي قامت النقابة الفرعية بسوهاج بمحو وتدمير كل انجازاته بشأن مستشفى المعلمين بناء على رغبة المعلمين بمحافظه سوهاج الذين يستغيثون به ويطالبونه ان يخلصهم من القائمين علي النقابة الفرعية بالمحافظة وسرعة إقالة نقيب المعلمين بنقابة سوهاج الفرعية وإحالة كافة المخالفات السابقة إلى النيابات المختصة للتحقيق فيها ومجازات كل المخالفين .