عقد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور قيادات المديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية، ومديري الشئون المالية والإدارية، ورؤساء أقسام الموازنة والماهِيّات وشئون الطلاب والمتابعة والأمن، لمناقشة ملفات صرف المستحقات المالية والاستعدادات النهائية لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية.
حضر الاجتماع كل من: عبد الرحمن عبد اللطيف وكيل المديرية، وأشرف عبد الهادي مدير عام الشئون المالية والإدارية، وياسر حمدي مدير إدارة التعليم الثانوي، وعصام عبد الحكيم مدير إدارة التعليم الإعدادي ورئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، ووصيفي رمضان مدير إدارة التعليم الابتدائي، وأسعد فاروق ماضي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، ومنال عبد الغفار مدير إدارة الموازنة، وصلاح العزازي مدير امن المديرية، وعمرو رجب رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية.
وأكد وكيل أول الوزارة، خلال الاجتماع، ضرورة الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المعلمين بشأن صرف متجمد الأساسي، وفقًا لتاريخ صدور الأحكام من الأقدم إلى الأحدث، مع تشكيل لجان لحصر التكلفة الإجمالية، خاصة مع قرب غلق المركز المالي يوم 23 مايو 2026.
كما شدد على سرعة استكمال صرف مستحقات رصيد الإجازات حتى عام 2023، مع استمرار العمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف مستحقات عامي 2024 و2025، إلى جانب سرعة صرف المتأخرات المالية الخاصة بأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، والانتهاء من تجهيز كشوف صرف مستحقات معلمي الحصة عن شهري أبريل ومايو وفقًا للقواعد المنظمة.
وفيما يتعلق بالاستعدادات الامتحانية، وجه محمد رمضان بضرورة توفير بيئة آمنة ومنظمة داخل اللجان، والتأكد من توافر المقاعد المناسبة والتهوية الجيدة والإضاءة والنظافة، مع الالتزام بالكثافة القانونية بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة على 20 طالبًا.
وشدد على مواجهة الغش بكل حزم، ومنع حيازة الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو العاملين، مع تعليق تعليمات واضحة تتضمن العقوبات المقررة، ونشرها عبر صفحات المدارس والإدارات التعليمية لتوعية الطلاب وأولياء الأمور.
كما أكد أن امتحانات الشهادة الإعدادية يجب أن تكون مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية، ومن داخل الكتاب المدرسي والتقييمات المعتمدة، مع اختيار رؤساء اللجان والمراقبين من العناصر المتميزة، والتأكد من عدم وجود موانع قانونية للمشاركين في أعمال الامتحانات.
وفي ختام الاجتماع، شدد وكيل أول الوزارة على الالتزام بالزي المدرسي الموحد وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة، مع منع إجبار أولياء الأمور على شراء الزي من أماكن محددة، إلى جانب استمرار حصر الطلاب الذين يعانون من صعوبات في القراءة والكتابة، وتنفيذ برامج علاجية لتحسين مستواهم الدراسي في مختلف المواد الأساسية.
0 تعليق