أكد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي من المزارعين إلى نحو 2.7 مليون طن حتى الآن، بزيادة تقارب 400 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت نحو 2.3 مليون طن.
وأوضح السلاموني أن هذه الزيادة تعكس مؤشرات إيجابية للموسم الحالي، خاصة في ظل قرار الحكومة رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2500 جنيه، بما يشجع المزارعين على زيادة التوريد، ويعزز جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
وأشار إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات القومية في مختلف القطاعات، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما أسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتطوير منظومة التخزين والإمداد.
وأضاف أن غرفة صناعة الحبوب أوصت بزيادة فئات التخزين وتعديل تكلفة الطحن، بما يضمن الحفاظ على هذا القطاع الحيوي واستمرار إنتاج دقيق مطابق للمواصفات القياسية، في ظل جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق لتطوير منظومة الدعم وتحسين كفاءة منظومتي الخبز والسلع التموينية.
وأكد السلاموني أن تحديث فئات الطحن والتخزين يسهم في تقليل الفاقد من القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، الأمر الذي يؤدي إلى خفض الاعتماد على الاستيراد، وتوفير النقد الأجنبي، إلى جانب ضمان استمرار عمل منظومة إنتاج الخبز المدعم بكفاءة وجودة عالية.
وشدد على أن زيادة إنتاج القمح المحلي تمثل أولوية استراتيجية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والحد من تقلبات أسعار السلع الأساسية، خاصة مع استمرار الدولة في استصلاح الأراضي الجديدة والتوسع في استخدام التقاوي عالية الإنتاجية.
وأوضح أن منظومة توفير الخبز المدعم للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، كما تولي وزارة التموين والتجارة الداخلية اهتماماً متواصلاً بتطوير منظومة الدعم، وإحكام الرقابة على الأسواق، بما يحقق مصلحة المواطن المصري.
وأشاد السلاموني بالرؤية المستقبلية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تستهدف تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لفترات طويلة، إلى جانب إنشاء قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد، بما يتيح تتبع حركة السلع وكمياتها وأسعارها حتى وصولها إلى المستهلك، ويعزز كفاءة السوق وشفافية التداول.
0 تعليق