ترأس أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، اجتماع الدورة الستين لمجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة، بعضوية كل من الأمين العام المساعد مدير عام الصندوق السفير محمد لحيجوي، والسادة السفراء وممثلي الدول العربية أعضاء مجلس الإدارة ممثلي الدول التالية: تونس – الجزائر – العراق – فلسطين – جمهورية القمر – ليبيا – مصر – المغرب، بالإضافة إلى ممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وممثل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

وصرح السفير جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن الاجتماع شهد استعراض البنود المدرجة في جدول أعمال الدورة والتي تمثل نشاط الصندوق، والموقف المالي، والحساب الختامي لعام 2025، ومشروع موازنة الصندوق عن العام 2026.
كما نقل رشدي تأكيد الأمين العام على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق كأداة فعالة للعمل العربي الإفريقي، والذي يأتي داعماً ومكملاً للأهداف الاستراتيجية العليا التي تسعى الجامعة ودولها الأعضاء إلى تحقيقها مع الأشقاء في إفريقيا، خاصة في ضوء الحاجة للحفاظ على متانة العلاقات العربية  الإفريقية.

كما أوضح المتحدث أن  الأمين العام عبّر، خلال الاجتماع، عن قلقه حيال الصعوبات المالية التي تواجه الصندوق والمتمثلة في عزوف الدول الأعضاء عن سداد مساهماتها في موازنته، وطلب من أعضاء مجلس الإدارة حث دولهم على سرعة سداد مساهماتهم في موازنة الصندوق.
 

وقال المتحدث إن  السفراء أعضاء مجلس الإدارة أكدوا خلال أعمال الدورة على ضرورة بذل المزيد من العناية بالصندوق وتقديم كل أوجه الدعم له، وفي مقدمتها سداد مساهمات الدول في ميزانيته، خاصة في ظل تراجع الدور العربي في إفريقيا، وتغلغل أطراف أخرى في القارة الإفريقية بطرق مختلفة.

وأشار رشدي إلى أنه بالرغم من هذه الصعوبات، إلا أن الصندوق تمكن، خلال العام الدراسي 2025/2026، من تنفيذ 70 دورة تدريبية لصالح 1126 متدربًا إفريقيًا من مختلف الدول الإفريقية في مجالات عدة مثل الهندسة والزراعة والبترول والتعدين والتمريض، بالإضافة إلى تقديم 100 منحة دراسية لطلاب من 20 دولة إفريقية بالجامعات العربية، كما يعتزم الصندوق تنظيم 40 دورة تدريبية خلال العام الدراسي القادم 2026/2027 وتقديم 100 منحة دراسية للطلاب الأفارقة بالجامعات العربية، حيث يحظى الصندوق باحترام وتقدير الدول الإفريقية نظير جهوده المقدرة، ويقوم بهذه الأنشطة بإمكانات أقل من 10% من الموازنة المعتمدة له.