تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية المؤتمر العام الخامس والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين GAIF35 المنبثق عن جامعة الدول العربية، وهو أحد أهم المؤتمرات الاقتصادية المتخصصة في المنطقة، والذي سيعقد برعاية ملكية سامية خلال الفترة من 4-7 أكتوبر 2026 في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت.

تفاصيل المؤتمر 

ومن المتوقع  أن يكون هذا الحدث الاقتصادي الأكبر من حيث حجم المشاركة الدولية وعدد الحضور،إذ يستقطب أكثر من 2000 مشارك من مختلف الدول العربية والدول الصديقة من قادة صناعة التأمين وكبار الاقتصاديين وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين في أسواق التأمين العربية والإقليمية والعالمية.

وتؤكد الرعاية الملكية للمؤتمر أهمية هذا الحدث على المستوى الدولي، والدور المحوري الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية، وقطاع التأمين الأردني على مستوى المنطقة العربية، باعتباره قطاعاً رائداً يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للحوار والتعاون الاقتصادي والاستثماري.

ولمزيد من المعلومات حول المؤتمر وفعالياته، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
www.gaif2026.com
نتطلع بكل ترحيب واعتزاز لاستقبال ضيوف الأردن من مختلف أنحاء العالم في بلدهم الثاني الأردن.

وفي وقت سابق، أكد شكيب أبو زيد ، الأمين العام لـ  "الاتحاد العربي للتأمين"، أن حجم الأقساط بالمنطقة العربية تخطى 57 مليار دولار جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية التي نظمتها "الأكاديمية المالية" السعودية  لمناقشة التحولات التي يشهدها سوق التأمين عالميًا وانعكاساتها على الأسواق العربية، إلى جانب استشراف مستقبل نماذج الأعمال في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.

وقال أبوزيد، في كلمته خلال الندوة، إن قطاع التأمين يواجه العديد من التحديات العالمية وعلى رأسها ارتفاع مؤشر المخاطر الجيوسياسية بنسبة 60 % عن متوسطه في عام 2010، مشيرا إلى أنه وفقا لمعيار تعادل القوة الشرائية فإن تأثير العنف على الاقتصاد العالمي سجل 19.97 تريليون دولار في عام 2024 وهو ما يعادل 11.6 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبالنسبة للتوترات بالمنطقة وبخاصة الخليج، أشار شكيب أبوزيد إلى تقرير ستاندرد آند بورز والذي توقع حدوث ركود عالمي حال استمرار الصراع أكثر من ثلاثة أشهر، وقد يتراجع الناتج المحلي في بلدان الخليج ما بين 1.6 % و 3.3. كما أدت التوترات الجيوسياسية إلى ارتفاع أقساط التأمين البحري إلى مستويات قياسية حتى تراوحت من 1 إلى 3 % من قيمة السفينة، وفي بعض الحالات 20 ضعف القيمة الطبيعية، فضلا عن انخفاض قيمة الأصول المالية وإمكانية زيادة حالات التعثر بعض المؤسسات. ومن بين التحديات العالمية التي تواجه قطاع التأمين التغير المناخي والكوارث الطبيعية، حيث تزايدت حدة وعدد الكوارث.