أكد المستشار الدكتور أحمد عزام، نائب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز قدرات الكوادر الوطنية العاملة في القطاعات المرتبطة بسوق العمل، باعتبارها أحد أهم محاور مواجهة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات حلقة العمل التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية التنسيقية، بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالقاهرة «يونيسف»، بمحافظة الإسكندرية بمشاركة العاملين في قطاعي التفتيش والتشغيل بوزارة العمل.

وأوضح «عزام» أن الورشة تأتي في إطار استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف رفع كفاءة العاملين المعنيين بملفات التفتيش والتشغيل، وتعزيز قدرتهم على التعرف المبكر على أنماط جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، إلى جانب تطوير آليات الإبلاغ والتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في دعم منظومة الحماية الوطنية.

وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تطوير أدوات المواجهة والتوعية، من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية والتجارب الناجحة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، خاصة فيما يتعلق بمكافحة العمالة القسرية وتعزيز بيئة العمل اللائقة وفقًا للمعايير الوطنية والدولية.

أهمية أجهزة التفتيش والتشغيل في حماية المجتمع المصري

وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به أجهزة التفتيش والتشغيل في حماية المجتمع المصري من الجرائم المرتبطة بالاستغلال، لافتًا إلى أن بناء قدرات العاملين في هذه القطاعات يمثل ركيزة أساسية في دعم حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف «عزام» أن اللجنة الوطنية التنسيقية مستمرة في تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تستهدف مختلف الجهات الوطنية المعنية، في إطار نهج استباقي يركز على حماية الضحايا وتعزيز آليات الرصد والتدخل المبكر، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وشهدت الورشة عددًا من الجلسات المتخصصة، من بينها محاضرة ألقاها القاضي محمد صبري، المستشار القانوني للجنة الوطنية، حول الإطار القانوني الدولي والوطني لجرائم الاتجار بالبشر، إضافة إلى جلسة قدمها عضو الأمانة الفنية محمود إمام، تناولت الأشكال الشائعة والمستحدثة لجرائم الاتجار بالبشر، والمؤشرات الوطنية للتعرف على الضحايا المحتملين وأهمية التدخل المبكر في رصد الجريمة ومواجهتها.