أكد القاضي محمد صبري، المستشار القانوني للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن مواجهة جرائم الاتجار بالبشر تتطلب تكاملًا بين الجوانب القانونية والإنسانية والمؤسسية، إلى جانب رفع كفاءة العاملين بالجهات المعنية وتعزيز قدرتهم على التعرف على الضحايا والتعامل مع تلك الجرائم وفقًا للمعايير الدولية.

تعزيز قدرات العاملين في قطاعي التفتيش والتشغيل بوزارة العمل على مكافحة الهجرة

جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة العمل التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية التنسيقية بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالقاهرة «يونيسف» بمحافظة الإسكندرية، بهدف تعزيز قدرات العاملين في قطاعي التفتيش والتشغيل بوزارة العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية والجرائم ذات الصلة.

وأوضح «صبري» أن الورشة تناولت الإطار القانوني الدولي والوطني المنظم لجرائم الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن التشريعات المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا مهمًا في هذا الملف، بما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان والتصدي لكافة صور الاستغلال.
وأشار إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني لدى الجهات التنفيذية والرقابية، خاصة فيما يتعلق بآليات التعرف على الضحايا المحتملين، وطرق جمع المعلومات والتعامل مع الحالات المختلفة بما يضمن الحفاظ على حقوق الضحايا وتقديم الدعم والحماية اللازمة لهم.

وأضاف المستشار القانوني للجنة الوطنية أن التعاون بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير أدوات المواجهة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجالات الرصد والتحري والتدخل المبكر.

الحد من الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر والهجرة

وشدد «صبري» على أن بناء منظومة وطنية متكاملة قائمة على التنسيق والتدريب المستمر يسهم في الحد من الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، ويدعم جهود الدولة المصرية في تعزيز بيئة عمل آمنة ولائقة وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.