وجاء هذا التوضيح عقب انشغالات وطلبات توضيح تقدمت بها أحزاب سياسية وعدد من المنتخبين والمواطنين الراغبين في الترشح، حيث عقد مجلس السلطة المستقلة اجتماعين يومي 19 و25 أفريل 2026 للنظر في هذه الانشغالات، ليتم بعد التداول إصدار بيان توضيحي يحدد كيفية ممارسة حق الترشح وفق الأطر القانونية.

وأكدت السلطة المستقلة من خلال ما تصدره من بيانات توضيحية، لا تهدف البتة إلى تقييد حق الترشح المكفول دستوريا، وإنما تهدف إلى توضيح كيفيات ممارسة هذا الحق في إطار احترام المبادئ الدستورية والمبادئ الأساسية للنظام الانتخابي، لا سيما أخلاقيات الحياة السياسية واحترام أدبيات وأخلاقيات الممارسات الانتخابية وشروط القابلية للترشح، التي ترتكز أساسا على عنصرين في غاية الأهمية لتركيبة قائمة مترشحين هما الانتماء السياسي وممارسة العهدة الانتخابية.

كما شددت على أن حرية الانتماء للأحزاب السياسية وصلاحية اقتراح مترشحين للمجلس الشعبي الوطني والمجالس المحلية ينظمها التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما المادتين 9 و11 من القانون العضوي رقم 08-26 المؤرخ في 23 أفريل 2026 المتعلق بالأحزاب السياسية، غير أن الانتماء السياسي المفضي إلى ممارسة عهدة انتخابية تمثيلية تحت رعاية حزب سياسي يعد عاملا أساسيا في تحديد شروط القابلية للترشح لعهدة انتخابية جديدة، سواء ما تعلق بشرط حصول الحزب على نسبة أكثر من 4 بالمئة في الانتخابات التشريعية الأخيرة أو شرط توفر الحزب على 10 منتخبين، على الأقل، في الدائرة الانتخابية المعنية، وأن أي تغيير في الانتماء السياسي سيكون له تأثير على شروط تركيبة قائمة مترشحين تحت رعاية حزب سياسي.

وأشار البيان كذلك إلى القرار الصادر عن المحكمة الدستورية رقم 03/ق م د/2026 المؤرخ في 22 أفريل سنة 2026 المتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، الذي أشار إلى أن الأحزاب السياسية تعزز المشاركة السياسية باعتبارها أجهزة منظمة للتعبير عن الآراء والمطالب، وركن أساسي لتنشيط الحياة السياسية (الفقرة 2 النقطة 4)، وأن حق إنشاء الأحزاب السياسية الوارد في المادة 57 من الدستور يعد من أهم الحقوق والحريات الجماعية السياسية، وله صلة وثيقة بالتداول الديمقراطي، إذ لا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية باعتبارها الوسيلة الأساسية للتنافس السلمي على السلطة والوصول إليها من خلال انتخابات دورية مما يدعم الاستقرار السياسي (النقطة 3 الفقرة 3).
 

وفي سياق متصل، عرضت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات جملة من الحالات النموذجية لتوضيح الحالات المطروحة من الراغبين في الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 2 جويلية 2026، على سبيل المثال لا الحصر حسب الجدول التالي: