أثار مقترح برلماني جديد لإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال بداية من سن 5 سنوات حالة واسعة من الجدل والنقاش بين أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تقدمت به نائبة ضمن تعديلات مقترحة على قانون الطفل، بهدف تطوير منظومة إثبات الهوية للأطفال في مصر.

تفاصيل المقترح الجديد

يقضي المقترح بإصدار بطاقة رقم قومي مدعومة بصورة شخصية لكل طفل فور بلوغه سن الخامسة، لتكون بديلًا أكثر تطورًا من شهادة الميلاد التقليدية، كما ينص على إلزام أولياء الأمور أو الأوصياء، وكذلك المسؤولين عن دور الرعاية، باستخراج هذه البطاقة وتقديمها للجهات المختصة عند الحاجة.

ويدعم هذا التعديل أكثر من 60 نائبًا داخل مجلس النواب، حيث تمت إحالته بالفعل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة، لمناقشته بشكل تفصيلي قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه.

أهداف إصدار بطاقة للطفل

يستهدف المقترح تعزيز الحماية الأمنية للأطفال، من خلال وجود وسيلة تعريف رسمية حديثة تتضمن بيانات محدثة وصورة شخصية، ما يساهم في الحد من جرائم مثل الخطف أو الاتجار بالبشر.

كما يهدف إلى مواكبة خطة الدولة للتحول الرقمي، عبر إدماج الأطفال مبكرًا في قواعد البيانات الوطنية، بما يسهل تقديم الخدمات الحكومية لهم، سواء في المدارس أو المستشفيات، ويقلل من الأخطاء المرتبطة بالبيانات الورقية التقليدية.

لماذا لا تكفي شهادة الميلاد؟

وأوضحت النائبة مي كرم جبر أن شهادة الميلاد، رغم أهميتها، لا تعد كافية كوثيقة تعريف على مدار سنوات طويلة، إذ إنها لا يتم تحديثها، وتقتصر فقط على تسجيل واقعة الميلاد، دون أن تتضمن صورة شخصية أو عنوانًا دقيقًا للطفل.

وأضافت أن الطفل يظل دون بطاقة تعريف محدثة حتى بلوغه سن 15 عامًا، وهو السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي، ما يخلق فجوة في إثبات الهوية خلال هذه المرحلة.