توقعت غرفة الصناعات الغذائية، حدوث موجة ارتفاعات جديدة في أسعار عدد من السلع خلال الفترة المقبلة، مرجعًا ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة الأخيرة التي أعلنتها الحكومة مؤخراً، بخصوص رفع تكلفة شرائح الكهرباء، كون الأخيرة تمثل عنصرًا محوريًا في تكاليف التشغيل والإنتاج داخل المصانع.

وتعتمد صناعة السكر بشكل كبير على الطاقة في مراحل التشغيل المختلفة، سواء عمليات العصر والاستخلاص أو مراحل التكرير والتعبئة، وبالتالي فإن أي أعباء إضافية أو زيادة سعرية في الكهرباء، بدورها ستؤثر بشكل مباشر وفوري على تكاليف الإنتاج، ومن ثم تضطر الشركات والمصانع إلى إعادة تسعير المنتجات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت شعبة السكر التابعة للغرفة الغذائية باتحاد الصناعات، أن المصانع المصرية تعاني الآن من ارتفاع أسعار الخامات عالميًا، مشيرة إلى أن استمرار زيادة عناصر التكلفة قد يجعل الأسواق أمام موجة ارتفاعات جديدة في الأسعار، قد يشمل بجانب "السكر"، قطاعات غذائية أخرى مرتبطة بتكلفة ووفرة الطاقة.

غرفة الغذاء: زيادة سعرية «مرتقبة» جديدة للمنتجات الغذائية

وطالبت شعبة السكر بضرورة وضع آليات داعمة للصناعات الغذائية، في ظل الأزمات الراهنة المرتطبة بالنفط والطاقة، لضمان استقرار الأسواق من ناحية، وتجنب زيادات سعرية أخرى تثقل كاهل المستهلك المصري، وهو ما تعمل عليه شعبة السكر حالياً، بشأن متابعة تطورات الأسعار عالمياً وتأثيرها على حركة الإنتاج محلياً.

وأعربت شعبة «السكر والحلويات»، عن تخوفها من ضبابية المشهد الاقتصادي، الذي يتسم بتذبذب المؤشرات، مما يصعب التنبؤ باستقرار الأسعار في المدى القريب، ولكن في الوقت ذاته هناك جهود مصرية مكثفة لمحاولة كبح جماح معدلات التضخم وتقليل حدة الأعباء على المستهلك المصري، وأيضاً العمل على امتصاص سلبيات التحديات العالمية المتلاحقة.

ورحبت غرفة الصناعات الغذائية، بقرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، كونه يهدف في الأساس للسيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على أسعار السلع في سوق الصناعات الغذائية، الذي يعد من القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي للمصريين، ويستلزم استمرار العمليات التشغيلية والإدارية وسلاسل الإمداد التي تشمل المخازن دون توقف لضمان توافر السلع الأساسية بشكل منتظم.