وضع البنك المركزي المصري قواعد ملزمة للبنوك عند تمويل عمليات شراء الأرواق المالية بالهامش وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري طارق الخولي في خطاب وجه للبنوك العاملة في السوق المصري يتعين على البنوك الالتزام بالقواعد التالية عند تمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش

وأوضح أن هذا يأتي في إطار حرص البنك المركزي على الحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المصرفي، وفي ضوء متابعة التطورات الحالية وبهدف إرساء إطار رقابي فعال للحد من المخاطر المرتبطة بتمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش

وأشار إلي أن مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في ۲۱ ابريل ٢٠٢٦ قرر التالي:

أن تتناول سياسات البنك الداخلية المعتمدة من مجلس الإدارة قواعد تمويل عمليات الشراء بالهامش مع مراعاة مراجعتها بشكل دوري، على أن تشمل تلك السياسات الالتزام بقرارات هيئة الرقابة المالية في هذا الشأن وأن تتضمن ما يلي: حد أقصى للمبلغ المخصص لتمويل عمليات الشراء بالهامش. وحد أقصى لتمويل العميل الواحد، والعميل والأطراف المرتبطة به من المبلغ المخصص لتمويل عمليات الشراء بالهامش. وكذلك حد أقصى لكل من الورقة المالية والتركز القطاعي من إجمالي محفظة كل عميل وفقا لمستوى المخاطر المقبول لدى البنك، بالاضافة إلي حد أقصى للأوراق المالية المتداولة خارج مؤشر 100 EGX لا يتجاوز ١٠% من إجمالي محفظة كل عميل.

إلى جانب الإجراءات الواجب اتباعها حال تجاوز الحدود المشار إليها بالبند السابق، على أن تتضمن الحدود التي يتم عندها إخطار العملاء لتخفيض تلك النسب سواء من خلال قيام العملاء بالسداد أو بتقديم ضمانات إضافية والمدة المسموح بها لذلك، وكذا الحدود التي يقوم عندها البنك باتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسبيل الضمانات المقدمة.

وطالب المجلس بتوافر نظم آلية وإجراءات وضوابط لتحديد ومتابعة وإدارة كافة المخاطر المرتبطة بتلك العمليات تتضمن إعادة تقييم للأوراق المالية بشكل يومي، وبما يضمن الالتزام بالحدود المقررة بسياسة البنك وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية المشار إليهما أعلاه. والتأكيد على أن تكون الأوراق المالية التي يتم التعامل عليها محفوظة لدى البنك ذاته. والتأكيد على أن يكون التمويل بالجنيه المصري وأن يقتصر التعامل على الأوراق المالية الصادرة بذات العملة. وألا تشمل الأوراق المالية التي يتم التعامل عليها أسهم البنك ذاته.

حذر المجلس من منح أي عميل تسهيلات لعمليات الشراء بالهامش التمويل شراء أسهم شركة يكون العميل مساهماً رئيسيا بها أو عضو مجلس إدارتها. مع ضرورة الالتزام بالإقرار عن التسهيلات الممنوحة لتمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش على كل من نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وفقا للقواعد المنظمة في هذا الشأن، وذلك كتسهيلات غير مضمنة.

أشار المجلس أن هذه التعليمات تسري اعتباراً من تاريخه على أن يتم منح البنوك فترة لتوفيق أوضاع المحافظ القائمة لمدة ستة أشهر من تاريخه.

وأكد المجلس على ما ورد بالتعليمات الصادرة في ۲۰ يونيو ۲۰۰۱ بشأن اقتصار منح التسهيلات لشركات تداول الأوراق المالية لغرض تغطية الفجوة الزمنية القصيرة فيما بين قيام الشركة بتنفيذ العمليات وتسويتها مع عملائها، وعلى أن يراعى لدى منح هذه التسهيلات أن يتناسب حجمها مع العمليات التي تقوم الشركة بتنفيذها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أية مخاطر تنجم عن منح هذه التسهيلات بما في ذلك فترة التسهيل وتغطية حسابات الشركة بالضمانات الواجبة.