يُعد قطاع صناعة الجلود من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث تمثل صناعة المنتجات الجلدية نحو 5% من الإنتاج الصناعي، ويضم القطاع نحو 17,622 منشأة يعمل بها أكثر من 300 ألف فني وعامل، فى 200 ألف مدبغة على مستوى الجمهورية، فيما بلغ عدد المنشآت التابعة للقطاع 17 ألفاً و600 منشأة، بينها 3 آلاف صغيرة ومتوسطة، وتصل الطاقة الإنتاجية القصوى لقطاع الأحذية إلى نحو 750 مليون زوج سنويًا، في حين لا يتجاوز الإنتاج الفعلي 80 مليون زوج، بما يعكس فجوة كبيرة يمكن استغلالها لزيادة الإنتاج والتصدير.

855 مليار دولار حجم استثمارات سوق المنتجات الجلدية عالمياً 

وسجلت صادرات قطاع الجلود نحو 3 مليارات دولار، فيما يتوقع حجم استثمارات سوق المنتجات الجلدية العالمى أكثر من 855 مليار دولار بحلول 2032، بينما آخر رقم مسجل في العام 2026 لصناعة الجلود العالمى يقترب من نحو 600 ملياراً، وحسب البيانات الصادرة عن مركز تحديث الصناعة، فقد بلغ عدد العمالة المباشرة فى قطاع المصنوعات الجلدية، أكثر من 270 ألف عامل.

من جانبه، كشف جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة بصدد إعداد مذكرة رسمية لعرضها على المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، تتضمن عددًا من المشكلات والتوصيات والمقترحات الداعمة للقطاع، بما يسهم في تعزيز قدرته الإنتاجية وزيادة صادراته.

وأوضح رئيس الغرفة أن صناعة الأحذية والمصنوعات الجلدية من الصناعات كثيفة العمالة، ما يفرض ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند اتخاذ أي قرارات تنظيمية أو تشريعية تمس هذا القطاع، الذي يواجه 6 إشكاليات سيتم طرحهم على طاولة وزير الصناعة.

وكان مجلس إدارة الغرفة الصناعية، قد عقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع صناعة الجلود، وترأس الاجتماع جمال السمالوطي، بحضور محمد زلط وكيل الغرفة، رأفت الخياط عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة: مصطفى علام، مراد عبدالجواد، سامح زيدان، مصطفى صالح، هشام البوشي، محمد نجم، أشرف محروس، ماجد مكرم، ومدير الغرفة علاء النمر.

واستعرض الاجتماع عددًا من التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها صعوبة استخراج التراخيص الصناعية المؤقتة للمنشآت داخل الحيز العمراني، حيث اقترحت الغرفة تيسير إجراءات منح تراخيص مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات لحين تقنين الأوضاع أو الانتقال إلى المدن الصناعية الجديدة.

وأشار أعضاء الغرفة الصناعية، إلى وجود نقص شديد في مستلزمات الإنتاج التي يتم استيراد معظمها، مطالبين بتشجيع الاستثمارات المحلية في هذا المجال لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وفيما يتعلق بتوافر الخامات، أكد "السمالوطي" وجود نقص في الجلود الجيدة بالسوق المحلي نتيجة تصدير الجلود "الكرست" بقيمة مضافة منخفضة، مشيراً إلى أنه وفقا لتصريحات المسئولين بقطاع المدابغ فإن هناك انخفاض في صادرات الجلود المدبوغة من 70% من الإنتاج في وقت سابق إلى 20% حاليا بسبب تراجع جودة الجلد .

كما تناول الاجتماع أزمة نقص العمالة المدربة، حيث أوصى بتطوير مركز تدريب الأميرية التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية، وإعادة تحديث معداته واستبدال المدربين الذين بلغوا سن التقاعد، إلى جانب إعادة تمثيل الغرفة في مجلس إدارة المركز، ودعا كذلك إلى تعزيز التعاون مع قطاع التعليم الفني لتطوير برامج التعليم المزدوج، وتحديث مركز تكنولوجيا صناعة الجلود لدعم التدريب المهني.

وفي ملف تنمية الصادرات، أشار المجلس إلى وجود معوقات في صرف دعم المعارض الخارجية والبعثات الترويجية واستقدام المشترين الأجانب، مطالبًا بتيسير إجراءات صرف الدعم، خاصة للأسواق العربية والإفريقية، وتوفير مخازن ومعارض دائمة للمنتج المصري بتلك الأسواق، مستشهدًا بنجاح معرض القاهرة الدولي للجلود في تعزيز الصادرات وعقد صفقات تصديرية مستدامة.

وأشارت الغرفة إلى أن تنفيذ هذه المقترحات من شأنه مضاعفة إنتاج القطاع، وزيادة صادراته، وتعزيز مساهمته في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويًا بحلول 2030.