أعرب محمد عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، عن تقديره لجهود الدولة في تنظيم الحركة المرورية داخل المدن، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تسهم في تقليل التكدسات ورفع كفاءة شبكة الطرق.

وأشار إلى أن تطبيق قرار تنظيم سير سيارات النقل، خاصة الشاحنات الكبيرة، بصيغته الحالية قد يفرض بعض التحديات اللوجستية على القطاع، نتيجة عدم توافق مواعيد التشغيل مع أوقات عمل الأسواق والمخازن، وهو ما قد ينعكس على سلاسة حركة البضائع.

وأوضح عبدالغفار أن هناك ضرورة لدراسة إدخال قدر من المرونة على فترات السماح، سواء عبر تمديد ساعات التشغيل أو تبني آليات أكثر توافقًا مع طبيعة سلاسل الإمداد، بما يضمن تيسير عمليات النقل دون الإخلال بأهداف تنظيم المرور.

وأضاف أن تحقيق توازن حقيقي بين انسيابية الحركة المرورية واستقرار الأسواق يمثل هدفًا مشتركًا، مشيرًا إلى أن أي تعديلات مرنة على المواعيد الحالية ستسهم في دعم تدفق السلع وتقليل الأعباء التشغيلية على الشركات.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق قرار تنظيم سير سيارات النقل الثقيل والمقطورات داخل المدن خلال فترات زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لتحسين الحركة المرورية وتعزيز كفاءة الطرق.

وأكد عبد الغفار أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وممثلي القطاعات الصناعية، للوصول إلى حلول عملية تحقق الصالح العام، وتدعم في الوقت نفسه كفاءة سلاسل الإمداد واستقرار الأسواق.

في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة النقل ورفع كفاءة البنية التحتية، شهدت الفترة الأخيرة اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف الحد من التكدسات المرورية داخل المدن، خاصة في أوقات الذروة، وذلك من خلال تنظيم سير سيارات النقل الثقيل والمقطورات وفق جداول زمنية محددة. وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة أشمل لتحسين جودة الطرق، وتقليل معدلات الحوادث، وتعزيز الانضباط المروري بما ينعكس إيجابًا على الحياة اليومية للمواطنين.

وفي المقابل، تواصل الدولة دعمها للقطاعات الإنتاجية والصناعية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث تمثل كفاءة سلاسل الإمداد وانتظام حركة نقل البضائع عنصرًا حاسمًا في استقرار الأسواق وتوافر المنتجات. وهو ما يفرض أهمية تحقيق توازن دقيق بين متطلبات السيولة المرورية واحتياجات التشغيل داخل القطاعات المختلفة، خاصة تلك التي تعتمد بشكل أساسي على النقل البري في توزيع منتجاتها.

كما تبرز أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين الجهات المعنية وممثلي القطاعات الصناعية، لضمان تطبيق قرارات تنظيم المرور بصورة مرنة ومدروسة، تراعي طبيعة الأنشطة الاقتصادية واختلاف أنماط التشغيل، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرورية دون التأثير سلبًا على حركة الإنتاج والتوزيع، ويدعم في الوقت ذاته استقرار الأسواق واستدامة سلاسل الإمداد.