تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية منشورًا يُنسب إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، يفيد بـ"تحويل فئات المنشآت التي تضم عمالة من الجنسية المصرية تلقائيًا إلى الفئة الثالثة حتى إشعار آخر، وعدم منحها أولوية"، وهو ما أثار حالة من الجدل والقلق بين المتابعين.

وفي هذا السياق، تواصلت "الوفد" مع مصدر مسؤول بالجالية المصرية في الإمارات، والذي نفى دقة ما يتم تداوله، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بأي تمييز على أساس الجنسية، بل يندرج ضمن إجراءات تصنيف إداري مؤقت.

وأوضح المصدر أن ما يحدث هو "تصنيف مؤقت للمنشآت" مرتبط بظروف استثنائية، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل تداعيات الحرب الإقليمية والتي أثرت على حركة استقدام العمالة بشكل عام، وليس العمالة المصرية فقط.

وأضاف أن تعليق إصدار بعض أنواع التأشيرات في الوقت الحالي يشمل جميع الجنسيات دون استثناء، وهو ما انعكس بدوره على تصنيف بعض المنشآت بصورة مؤقتة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تنظيمية وليست دائمة، وتخضع للمراجعة مع تحسن الأوضاع.

وشدد المصدر على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في القضايا التي تمس أوضاع العمالة المصرية في الخارج.