في إطار تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا رفيع المستوى في واشنطن مع ماتياس كورمان، السكرتير العام لـ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لبحث تطوير التعاون والتوافق مع المعايير العالمية.
وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة واضحة مدعومة بإجراءات إصلاحية شملت مرونة سعر الصرف وإعادة هيكلة منظومة الطاقة، بما يعزز الاستدامة المالية ويزيد من جاذبية بيئة الاستثمار.
واستعرض خطة الوزارة بشأن رقمنة الخدمات، خاصة خدمات ما بعد التأسيس مثل زيادة رؤوس الأموال وعقد الجمعيات العمومية، بما يسهم في تقليص زمن الإجراءات من شهور إلى أيام، تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية.
ولفت إلى العمل على إصدار معايير محاسبية مبسطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على دمجها في الاقتصاد الرسمي وتخفيف الأعباء التنظيمية عنها ضمن إطار رقمي، مشيرًا إلى جهود تحديث منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية بما يضمن دقة البيانات الصادرة ويعكس الحجم الحقيقي للاستثمارات.
كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون الفني لمواءمة السياسات الاقتصادية المختلفة مع المعايير الدولية الحديثة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الدولة والحفاظ على تنافسية الحوافز الاستثمارية.
من جانبه، أشاد ماتياس كورمان بجدية الإصلاحات وشفافية الطرح، مؤكدًا التزام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتقديم الدعم الفني لمصر لدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
0 تعليق