احالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من مؤسسة حماية الحيوان إلى هيئة المفوضين مرة أخرى لإعداد تقرير بشأن شبهة عدم دستورية المادتين 355 و357 من قانون العقوبات، مع تأجيل نظر الدعوى لجلسة 27 يونيو 2026.
منع استخدام الحيوانات في التجارب العلمية
وتطالب الدعوى بوقف استخدام الحيوانات في التجارب العلمية داخل المعامل والجهات البحثية المختلفة، مع إلزام الجهات المختصة بتطبيق البدائل العلمية والتكنولوجية الحديثة المعتمدة دوليًا، بما يحقق حماية الحيوان ويتماشى مع أحكام الدستور والقانون.
واختصمت الدعوى عددًا من الجهات الرسمية بصفتهم، متهمة إياها بالامتناع عن إصدار قرارات واضحة تحظر استخدام الحيوانات في التجارب، رغم توافر بدائل علمية أكثر دقة وأمانًا، دون التسبب في معاناة أو تعذيب للحيوانات.
كما طالبت الدعوى، في شقها العاجل، بوقف العمل بالقرار السلبي المتمثل في استمرار استخدام الحيوانات في التجارب، لحين الفصل في موضوع الدعوى، مع إلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق البدائل الحديثة.
0 تعليق