في إطار جهود الدولة لتنظيم ملف البناء وتقنين أوضاع المخالفات، وضع قانون التصالح مجموعة من الضوابط التي تحدد الحالات التي يمكن فيها قبول طلبات التصالح، خاصة فيما يتعلق بتغيير استخدام العقارات أو البناء خارج الأحوزة العمرانية.

ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على التخطيط العمراني، من خلال إتاحة التصالح في حالات محددة وفق شروط صارمة.

التصالح في تغيير الاستخدام

كما أجاز القانون التصالح في تغيير استخدام العقارات بالمناطق غير المخططة تفصيليًا، بشرط عدم تعارض الاستخدام مع طبيعة المنطقة، كما سمح بالتصالح في بعض التعديات على خطوط التنظيم.

المناطق ذات القيمة الخاصة

وسمح القانون بالتصالح في المباني ذات الطراز المعماري المتميز والمناطق ذات القيمة الخاصة، بشرط الحفاظ على الطابع العمراني والحصول على الموافقات اللازمة.

البناء خارج الحيز العمراني

وينص القانون على إمكانية التصالح في حالات استثنائية للبناء خارج الأحوزة العمرانية، مثل المشروعات العامة والكتل السكنية القديمة، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة ومجلس الوزراء، وفقًا للضوابط المحددة.