افتتحت النيابة العامة عددًا من غرف التحقيق الصديقة للطفل داخل مقار النيابات، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، وفي إطار جهود تطوير منظومة عدالة الطفل وتعزيز سبل حمايته وفقًا للدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

وجاءت هذه الخطوة من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ضمن فعالية موسعة عُقدت بمقر مكتب النائب العام، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الوطنية والدولية المعنية.

وتضمنت الفعالية عرضًا حول أهداف غرف التحقيق الجديدة وآليات تشغيلها، إلى جانب استعراض التجهيزات الفنية التي تم تزويدها بها، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومهيأة نفسيًا للأطفال خلال مراحل التحقيق، ويساعدهم على الإدلاء بأقوالهم في أجواء من الخصوصية والدعم، بعيدًا عن الضغوط المرتبطة بالإجراءات التقليدية.

وراعت النيابة العامة في تصميم هذه الغرف اختلاف الفئات العمرية والحالات النفسية للأطفال، حيث تم تجهيزها بوسائل تقنية حديثة، وربطها بمكاتب رؤساء النيابة المختصين، بما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة واعتبارات الحماية والرعاية.

كما أعلنت النيابة العامة إطلاق دليل نفسي إرشادي موجه لأعضاء النيابة، يتضمن أفضل الممارسات في التعامل مع الأطفال أثناء التحقيقات، بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ البعد الإنساني في الإجراءات القضائية.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في التوسع بإنشاء هذه الغرف على مستوى الجمهورية، دعمًا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، وتعزيزًا لمنظومة عدالة أكثر إنصافًا واحتواء.