فى خطوة تعكس تحوّلًا نوعيًا فى مسار حوكمة الشركات الحكومية وتعظيم كفاءة إدارة أصول الدولة، تواصل وحدة الشركات المملوكة للدولة ترسيخ دورها كمحرّك رئيسى لجذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للنمو.. تلقت الوحدة اهتمامًا متزايدًا من مؤسسات وصناديق مالية عربية وخليجية، تقدمت بطلبات لإجراء الفحص النافى للجهالة لعدد من الشركات التى تم قيدها مؤخرًا فى البورصة، بإجمالى 6 شركات: شركتان تابعتان للقابضة الكيماوية، و4 شركات للقابضة المعدنية، وذلك تمهيدًا لطرحها أمام المستثمرين فى سوق الأسهم.

أوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذى للوحدة، أن الشركات المقيدة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات جادة نحو الطرح، من خلال تعيين مستشار مالى مستقل وفقًا للمعايير المعمول بها، بهدف تحديد القيمة العادلة لأسهمها بدقة وشفافية. وأكد أن التنسيق مع المستثمرين سيبدأ فور الانتهاء من هذه المرحلة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد ممكن.

وأشار إلى أن الطموح لا يتوقف عند هذا الحد، إذ من المتوقع أن تتوسع قاعدة الشركات المقيدة لتصل إلى نحو 30 شركة، بعد توجه وزارة البترول لإدراج 10 شركات إضافية، إلى جانب 20 شركة سبق الإعلان عنها، فى خطوة تستهدف تمثيلًا أوسع لمختلف قطاعات الاقتصاد.

ولفت إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة نجحت فى إعادة صياغة برنامج الطروحات ليصبح برنامجًا وطنيًا متكاملًا، لا يقتصر على بيع الأصول، بل يبرز قوة الشركات الوطنية وما تحمله من فرص واعدة للنمو، الأمر الذى يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من إقبالهم على اقتناص حصص فى هذه الكيانات.

كلام صور: