وجه الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، بالتصدي الفوري لحالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بناحية زاوية الكرادسة على الطريق الدائري "أمام مطعم عبود"، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والمتقاعسين عن أداء مهام العمل المكلفين بها.

على الفور، تم تشكيل حملة من الجهاز التنفيذي لمركز ومدينة الفيوم، ومديرية الزراعة، وتم إزالة التعدي بحضور الدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، و خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، كما صدر قرار باستبعاد مدير الجمعية الزراعية المختصة وإحالته للشئون القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي.

وأكد محافظ الفيوم، أن الحفاظ على الرقعة الزراعية خط أحمر، ولن يتم التهاون مع أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على حقوق الأجيال القادمة. مشيراً أن التنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة وقوات إنفاذ القانون مستمر على مدار الساعة، ولن نكتفي بالإزالة فقط، بل يتم التعامل بكل حزم مع المتسببين في هذه المخالفات، أو المتقاعسين عن أداء مهام العمل المكلفين بها.

​وكشف "غنيم"، أن غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومنظومة المتغيرات المكانية، تعملان بتناغم تام لرصد أي محاولات بناء مخالف في المهد، مشدداً على رؤساء المراكز والقرى بالمرور الميداني اليومي لرصد المخالفات في المهد، والاستجابة الفورية لبلاغات وشكاوى المواطنين، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهداً في حماية ثروتها الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه التعديات.
نائب المحافظ يتابع معدل الأداء بملف "حصر أصول الدولة"

من جهه اخرى وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، تابع الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، مع اللواء  دكتور هشام عبد السميع الشيمي سكرتير عام المحافظة المساعد، معدلات الآداء وآخر المستجدات بملف "حصر أصول الدولة"، وذلك بحضور مصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والدكتورة سمر سعيد مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة.

تناول الاجتماع، تحليل الوضع الراهن لأعمال التسجيل على منظومة حصر أصول وأملاك الدولة بدائرة المحافظة، وآليات تسريع وتيرة العمل، والوصول إلى أعلى دقة في إدخال البيانات بالطرق الإليكترونية على الشاشات الخاصة بالمنظومة، خاصة شاشة البعد المكاني والإحداثي لكل أصل، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد نائب المحافظ، على ضرورة عقد اجتماع، خلال الأسبوع القادم، مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للوقوف على المتطلبات الجديدة في إدخال الأصول والتسجيل على شاشات المنظومة للوصول إلى أعلى نسبة ودقة فى التسجيل، بالإضافة إلى تحديث البيانات المراد تسجيلها بكل مركز من المراكز، مع إمكانية تدريب أكبر عدد من العاملين، للاستفادة بهم في العمل على المنظومة، للانتهاء من هذا الملف الحيوي في أقرب وقت.

وأشار سكرتير عام المحافظة المساعد، أن المحافظة بصدد تشكيل لجان بدائرة كل مركز تضم كافة الجهات المعنية بالإضافة إلى أعضاء فنية وقانونية، للقيام بأعمال الحصر والتدقيق، تمهيدًا لتسجيلها بالشهر العقاري، لافتاً إلى دراسة توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، للمشاركة مع لجان المحافظة فى الحصر الشامل والدقيق لجميع أراضى وأصول الدولة من واقع الطبيعة، وتوصيفها جغرافيا بالإحداثيات والرفع المساحى التفصيلي، وتوقيع قطع الأراضى والمقارنة على الخرائط المساحية.