يُحيي الشعب الفلسطيني في السابع عشر من أبريل من كل عام “يوم الأسير الفلسطيني”، وهو مناسبة وطنية تُسلط الضوء على معاناة آلاف الأسرى في السجون الإسرائيلية، وتؤكد على قضيتهم باعتبارها جزءًا أساسيًا من النضال الفلسطيني.

ويعود إحياء هذا اليوم إلى عام 1974، حين اعتمد المجلس الوطني الفلسطيني هذا التاريخ يومًا رسميًا للأسرى، تكريمًا لتضحياتهم ونضالهم في سبيل الحرية والاستقلال ومنذ ذلك الحين، أصبح هذا اليوم محطة سنوية لتجديد التضامن الشعبي والرسمي مع الأسرى، وللتأكيد على حقوقهم الإنسانية والقانونية.

وتشير مؤسسات حقوقية إلى أن آلاف الفلسطينيين يقبعون في السجون، بينهم أطفال ونساء ومرضى، يعاني العديد منهم من ظروف اعتقال قاسية، تشمل الإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، والحرمان من الزيارات، إضافة إلى الاعتقال الإداري الذي يتم دون توجيه تهم واضحة أو محاكمة.

وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 80% من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعرضوا للتعذيب خلال التحقيق على يد جنود المحققين الإسرائيليين، وهناك أشكال عدة للتعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين، مثل: الشبح ومنع النوم ونزع الملابس خلال الليل والضرب وحتى محاولات الاغتصاب، ذلك عدا عن التعذيب النفسي.

وفي هذا اليوم، تُنظم فعاليات متعددة في الأراضي الفلسطينية وخارجها، تشمل مسيرات، ووقفات تضامنية، ومعارض صور، وندوات توعوية، بهدف إبقاء قضية الأسرى حاضرة في الوعي العام، والضغط على المجتمع الدولي للتحرك من أجل إنهاء معاناتهم.

كما تؤكد عائلات الأسرى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد الأمل بلقاء أبنائهم، وللتأكيد على استمرار النضال حتى نيل حريتهم. وتطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية بضرورة احترام القانون الدولي، وضمان حقوق الأسرى وفق الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية جنيف.

ويظل “يوم الأسير الفلسطيني” رمزًا للصمود والتحدي، ورسالة للعالم بأن قضية الأسرى لا يمكن تجاهلها، وأن الحرية تبقى الهدف الذي يسعى إليه كل فلسطيني.