في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتعزيز منظومة الانضباط داخل القطاع الزراعي، شهدت الإدارة الزراعية بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة اجتماعًا طارئًا لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها حماية الأراضي الزراعية والتصدي لكافة أشكال التعديات.
جاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وبإشراف الدكتور ناجح عبد المنعم مدير عام الزراعة، حيث عُقد برئاسة الدكتور عبد الله الطنطاوي مدير عام الإدارة الزراعية بكوم حمادة، وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز النشار مدير منطقة الإصلاح الزراعي ، والمهندس ممدوح دغيدى وكيل منطقة الإصلاح الزراعي ومديرى الجمعيات الزراعية.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور عبد الله الطنطاوي بالحضور، مشيدًا بجهود مديري الجمعيات الزراعية خلال الفترة الماضية، ومؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من اليقظة والانضباط الميداني، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، مشددا على أن الأراضي الزراعية تمثل ثروة قومية لا يجوز التفريط فيها.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف المرور الميداني اليومي، والمتابعة المستمرة لرصد أي حالات تعدٍ، مع التدخل الفوري لإزالتها في المهد، بالتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما شدد الحضور على التعامل بحزم مع مخالفات التبوير، والتشوينات، ومكامير الفحم، والخردة، وقاعات الأفراح المقامة على الأراضي الزراعية، لما تمثله من تعدٍ صارخ على الرقعة الزراعية، مع ضرورة تحرير محاضر فورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفيما يتعلق بالأراضي غير المنزرعة، تم التأكيد على ضرورة توجيه إنذارين تبوير خلال الموسم، مع تحرير محاضر للأراضي المتروكة، وإخطار الإدارة برقم الجنحة، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة بالإبلاغ عن حالات التهريب الضريبي حال تكرار المخالفات.
وتطرق الاجتماع إلى ملف التراخيص، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية من حيث الحدود والأبعاد، وعدم السماح بأي تطوير في المخالفات القائمة، مع إخطار الوحدات المحلية فورًا بأي تعدٍ جديد.
كما أولى الاجتماع اهتماما خاصا بالدورة الزراعية، خاصة محصول الأرز، حيث تم التشديد على الالتزام بالمساحات المقررة لكل قرية، وعدم السماح بأي زراعة مخالفة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين، تصل إلى إزالة المشاتل المخالفة باستخدام المبيدات.
وفي سياق متصل، تم التأكيد على ضرورة حصر كافة المساحات المخالفة بدقة، مع تسجيل بيانات المخالفين بشكل كامل، والتنسيق مع الإصلاح الزراعي والجمعيات المجاورة، خاصة في حالات الزمام المتداخل، إلى جانب سرعة الرد على شكاوى المواطنين خلال 24 ساعة كحد أقصى.
كما ناقش الاجتماع ملف تطهير الترع والمساقي، حيث تم التأكيد على أنه يمثل أولوية قصوى، مع ضرورة تنفيذ خطة التطهير السنوية، والتركيز على الترع الحرجة التي تنتشر بها الحشائش وورد النيل، خاصة القريبة من الكتل السكنية، حفاظا على صحة المواطنين والمزارعين.
وفيما يخص المحاصيل الاستراتيجية، شدد مدير الإدارة على أهمية توريد محصول القمح، موضحًا أنه تم تحديد سعر الأردب هذا العام بـ2500 جنيه بدرجة نقاوة 23.5%، مؤكدًا أهمية ذلك في دعم الأمن الغذائي وتوفير الخبز للمواطنين.
كما تم التنبيه على ضرورة تنقية سجلات الحيازات الزراعية من البيانات الوهمية، وتحديث منظومة كارت الفلاح، لضمان دقة البيانات وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور عبد الله الطنطاوي أن الالتزام بالدورة الزراعية خاصة محصول الأرز، يعد واجبا وطنيا قبل أن يكون التزاما قانونيا، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات، حفاظا على حقوق الدولة والمزارعين والأجيال القادمة.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الإدارة الزراعية، من بينهم الأستاذة داليا أبو جازية المدير المالي والإداري، والمهندس أحمد عزب، والدكتورة منال عوض، والمهندس خالد الكلاف، والمهندس أحمد منصور، والمهندس رضا الجزار، والمهندس رمضان أبو زيد، في تأكيد واضح على تكاتف الجهود لضبط المنظومة الزراعية وتحقيق الانضباط الكامل داخل القطاع.
0 تعليق