بعد توجيهات الرئيس بسرعة تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى البرلمان، شهد الشارع المصري حالة واسعة من الجدل وتبادل الآراء، لم تقتصر فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، بل امتدت إلى مختلف فئات المجتمع، حيث طرح كثيرون مقترحاتهم ورؤاهم بشأن بنود القانون المنتظر.

ومن جانبها، صرحت المحامية مها أبو بكر أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن ملامح واضحة لمشروع القانون الجديد، مؤكدة أهمية أن يتضمن عددًا من الضوابط التي تضمن استقرار الأسرة وتحفظ حقوق جميع الأطراف وهي :

إلزام المقبلين على الزواج بالحصول على تأهيل نفسي واجتماعي معتمد من الدولة، ولا يتم توثيق عقد الزواج بدونه.

. إضافة عقد اتفاق مُلحق بعقد الزواج، ينظم العلاقة بين الطرفين في حالة الخلاف أو الانفصال.

.توثيق الطلاق من خلال الجهات الرسمية، مع ضمان تنفيذ بنود الاتفاق المسبق وحفظ الحقوق.

.تطبيق نظام “الملف الواحد” للنظر في جميع نزاعات الأسرة أمام جهة قضائية واحدة.

.تشكيل هيئة معاونة تضم مختصين نفسيين واجتماعيين، لإعداد تقارير عن الحالة الأسرية.

.إنشاء شرطة متخصصة في قضايا الأسرة، لفحص بيئة الطفل والتأكد من صلاحية الحاضن.

.إقرار متابعة دورية للأطفال بعد الانفصال لمتابعة حالتهم النفسية والاجتماعية.

.إجراء فحوصات نفسية وتحاليل مخدرات للحاضن لضمان سلامة الطفل.

.وضع ضوابط للاستضافة، والتأكد من صلاحية المستضيف، وعدم السماح بها قبل سن 7 سنوات.

.تطبيق مبدأ الرعاية المشتركة لضمان مشاركة الأب في تربية الأبناء.

.رفض خفض سن الحضانة حفاظًا على الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل.