شهدت موانىء البحر الأحمر اليوم الخميس تداول (14000) طن بضائع عامةومتنوعة و(996) شاحنةبضائع و(116) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (9) سفن و(9100) طن بضائع عامةومتنوعة و(610) شاحنةبضائع و(106) سيارة.

بينما شملت حركة الصادرات (7) سفن و(9900) طن بضائع عامة ومتنوعة و(386) شاحنةبضائع و(10) سيارات  وبلغ إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة (16) سفينة.

واستقبل ميناء سفاجا البحري اليوم خمس سفن وهى LUCKY ANNA، PELAGOS EXPRESS، ALCUDIA EXPRESS ، PAN LILY وامل وغادرت الميناء السفينتين ALCUDIA EXPRESS والحرية2. كماشهد ميناء نويبع البحري تداول (5800) طن بضائع عامة ومتنوعة و(302) شاحنةبضائع من خلال رحلات مكوكية لخمس سفن وهي اور، الحسين، سينا ، نيو عقبة وآيلة. 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3588 راكبا بموانيها.
 
 

وفى سياق آخر وفي إطار تنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية بتوطين مختلف صناعات النقل في مصر وفي إطار تكليفات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لرئيس وقيادات الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر بإتخاذ كافة الآليات الفورية لتفيذ التوجيهات الرئاسية ، وقعت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة قناة السويس (شركة التمساح لبناء السفن ) عقدًا لبناء وتوريد (4) قاطرات بحرية و(3) لنشات خدمة لتحديث منظومة القطر والإرشاد بموانئ الهيئة ومواكبة الجيل الحديث من السفن ، وقام بالتوقيع على العقد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم حميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والمهندس أحمد إبراهيم مصطفى، مفوضًا عن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وحيث يتضمن التعاقد بناء وتوريد عدد (4) قاطرات بحرية بنظام Tractor Tug بقوة شد تتراوح بين (70–75 طن)، بالإضافة إلى عدد (3) لنشات خدمة وإرشاد بقوة شد (20 طن)، وذلك وفقًا لأحدث المعايير الفنية والتصنيف الدولي المعتمد، وتتميز القاطرات بمواصفات تشغيلية متقدمة، حيث يبلغ طولها الكلي من (35 إلى 37 مترًا) تقريبًا، وعرضها من (12 إلى 13 مترًا)، وبغاطس يصل إلى نحو (6.5 متر)، مع سرعة تعاقدية تصل إلى (12 عقدة).

كما تعمل بمحركات ديزل بحرية قوية (6 أو 8 سلندر) متوسطة السرعة، مصممة للعمل بكفاءة عالية في الظروف البيئية القاسية، مع تزويدها بأنظمة دفع متطورة (Tractor System) تضمن أعلى درجات المناورة داخل الموانئ، إضافة إلى أنظمة مكافحة حريق وتصنيف ملاحي معتمد للعمل داخل المياه الساحلية المصرية، مع الالتزام الكامل بمتطلبات هيئات الإشراف الدولية.