قضت محكمة جنايات المنيا ، برئاسة المستشار محمد الليثى رئيس محكمة جنايات سمالوط، اليوم الأربعاء ، غيابيا  بمعاقبة “مدرس ” بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية فيما اسند إليه من اتهام.

وصرح  محامي دفاع المجنى عليها، في تصريحات صحفية ، أن الواقعة تتمثل فى خيانة الأمانة،  وتتلخص فى أن مدرس تعدى على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات ، تلميذة بالصف الثانى الإبتدائى، وكانت والدة التلميذة  لديها الجرأة أن ترفع دعوى قضائية ، للحفاظ على حق ابنتها، وحتى يكون مثل هؤلاء عبره لغيرهم للحفاظ على الأمانة.

وتم تداول الجلسات وقبلها النيابة العامة حتى وصلنا لجلسة اليوم للنطق بالحكم فى الواقعة، وطالبت المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، حتى يكون عبرة لغيره ممن تسول لهم انفسهم خيانة الامانة، ونحن فى انتظار القضاء العادل الذى نثق فيه جميعنا. 

وأضافت أوراق القضية ، أن النيابة العامة وجهت للمتهم اتهامًا بإرتكاب جريمة، وقررت إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، وكشفت أوراق أمر إحالة صادر عن النيابة العامة بشمال المنيا الكلية، تفاصيل إحالة معلم بإحدى المدارس الإبتدائية إلى محكمة الجنايات المختصة، لإتهامه بالتعدي على تلميذة لم تبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة شرق سمالوط بمحافظة المنيا.

وبحسب أمر الإحالة في القضية رقم 3189 لسنة 2025 كلي شمال المنيا، فإن المتهم يعمل معلمًا أول علوم بمدرسة ابتدائية، ووجهت له النيابة العامة اتهامًا بأنه في غضون شهر أغسطس 2025، تعدي عليها بالقوة، وذلك أثناء تواجدها بمسكنه لتلقي الدروس.

وأوضحت أوراق القضية أن المجني عليها كانت تتردد على مسكن المتهم لتلقي الدروس، لكونه معلمها بمدرسة ابتدائية، وأنه استغل وجودها بمفردها، واعتدى عليها، على النحو المبين بالتحقيقات، وأضاف أمر الإحالة أن المتهم، وفقًا لما نسبته إليه النيابة، لم يراع صغر سن الطفلة، وارتكب الواقعة على النحو الوارد بأقوال المجني عليها وما أسفرت عنه التحقيقات.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ، ارتكاب الجريمة المؤثمة بالمادة 268 من قانون العقوبات، وبالمادتين 2 و116 مكررًا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن قانون الطفل، وانتهت النيابة العامة إلى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، وإعلان صاحب الدور للدفاع عنه.