​استيقظت الأسواق العالمية اليوم على وقع هزة اقتصادية عنيفة، حيث سجلت أسعار النفط قفزات تاريخية فور إعلان الإدارة الأمريكية عن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، وفرض قيود مشددة على حركة الملاحة في مضيق هرمز.

هذا التصعيد العسكري المفاجئ وضع الاقتصاد العالمي في مواجهة مباشرة مع سيناريوهات قاتمة، وسط مخاوف جدية من تعطل شريان الطاقة الأهم في العالم.

و​انفجرت الأسعار في بورصات شاشات التداول بلندن ونيويورك متفاعله  بحدة مع فشل محادثات السلام في "إسلام آباد" وصدور أوامر الحصار، مما أدى إلى موجة شراء مذعورة رفعت الأسعار لمستويات قياسية.

حيث ارتفع خام برنت بنسبة بلغت نحو 7.7% مخترقاً حاجز الـ 102 دولار للبرميل، وعلى نفس الخطى سجل خام غرب تكساس (WTI) أعلى مستوياته منذ فترة طويلة وصولاً إلى 104.51 دولار.

​ويرى المحللون أن هذه القفزة ليست ناتجة فقط عن نقص الإمدادات الحالي، بل تعكس "علاوة المخاطر" التي يضعها التجار تحسباً لرد فعل إيراني قد يؤدي لإغلاق المضيق بالكامل؛ وهو الممر الذي يهدد تعطل الملاحة فيه نحو 20% من إجمالي استهلاك النفط العالمي.

​تداعيات عابرة للقارات: آفاق الاقتصاد العالمي

​تتجاوز آثار هذا الارتفاع مجرد أرقام على الشاشات، لتلقي بظلالها على كافة القطاعات الحيوية.

فمن شأن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود أن يطلق موجة تضخم جديدة، حيث تزداد آلياً تكاليف الشحن والنقل الدولي، مما يؤدي بدوره إلى زيادة أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، وهو ما يصعب مهمة البنوك المركزية في السيطرة على التضخم الذي بدأ يطل برأسه مجدداً.

​وفي سياق متصل، ستواجه الدول التي تعتمد على استيراد الطاقة ضغطاً متزايداً على موازناتها وعجزاً مرشحاً للتفاقم، إذ ستضطر لتوجيه سيولة ضخمة لدعم الوقود أو شرائه بالأسعار المرتفعة، مما قد يؤدي لتقليص الإنفاق على الخدمات الأساسية.

وعلى الجانب الآخر، يمثل هذا المشهد فرصة ذهبية لشركات النفط الكبرى لزيادة أرباحها، مع توقعات بتسارع وتيرة البحث عن بدائل طاقة خارج منطقة الخليج، وتوجه الأنظار نحو الاكتشافات الجديدة في شرق المتوسط وأفريقيا لتأمين سلاسل الإمداد.

​هل نقترب من الركود التضخمي؟

​تتجه الأنظار الآن نحو تداعيات المواجهة المباشرة في المضيق، حيث حذر خبراء في مصرف "جي بي مورجان" من أن استمرار التصعيد قد يدفع بالأسعار لتجاوز حاجز الـ 120 دولاراً للبرميل.

هذا المستوى السعري قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو حالة من الركود التضخمي التي تهدد استقرار النمو الدولي.

ويمثل مضيق هرمز هو "عنق الزجاجة" للاقتصاد العالمي، ومع تحوله اليوم إلى ساحة صراع مباشر، دخلت أسواق الطاقة في مرحلة من عدم اليقين، مما يجعل الأيام القادمة حاسمة في تحديد مصير النمو الاقتصادي العالمي لما تبقى من عام 2026.